سقوط السلطة العاجزة في الأزمة

ماذا بقي من مبررات لبقاء هذه السلطة العاجزة عن تأمين أبسط البديهيات الضرورية للحياة المعيشية اليومية للناس، وفشلت في تحقيق أدنى الخطوات الإصلاحية المطلوبة لوقف الانهيار المخيف؟

الضائقة المعيشية في ذروة حصارها للأكثرية الساحقة من اللبنانيين، وزير الاقتصاد يزيد سعر الخبز من دون أن يرفّ له جفن، ولا يُعير اعتراض رئيس الحكومة وزملائه الوزراء أي اهتمام. وزير الطاقة يتكلم عن توفر المازوت بكميات كافية في الأسواق، ويهرب من واقع السوق السوداء التي تاجرت بالدعم الرسمي المهدور، وضاعفت أسعار هذه المادة الحيوية لمولدات الكهرباء وللصناعة والزراعة. ساعات انقطاع الكهرباء إلى تزايد مطرد، والوزارة تتلهى في إصدار بيانات وتعميمات لا توحي بإمكانية حصول تحسن في التيار الكهربائي في المدى المنظور. أزمة لحوم دخلت على مشهد العجز الرسمي والتخبط الحكومي، وتم وقف استيراد الأبقار من الخارج، وأوقف الجيش تقديم هذه المادة الغذائية لجنوده تحت ضغط الوضع المالي المتأزم. تعرفة اشتراكات مياه الشفة في بيروت وجبل لبنان ارتفعت بقرار همايوني من مؤسسة المياه، فيما الناس يشكون من الانقطاع المستمر للمياه عن منازلهم.

سلسلة العجز والمعاناة طويلة، وأطول من سنوات هذا العهد، الذي تفاقمت كل أنواع الأزمات في النصف الأول من ولايته، وقد تزداد تعقيداً وتشابكاً في النصف الثاني للولاية، مع تزايد حاجات الناس الضرورية، في زمن البطالة والكساد والانحدار المريع لمؤسسات الدولة، والقطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدماتية.

في مثل هذه الأزمات الخانقة، تعمد السلطة العاجزة إلى التنحي، وإفساح المجال لسلطة جديدة تُعيد هيكلة الإنفاق العام، توقف الهدر، تكافح مواطن الفساد، تستعيد الأموال المنهوبـة، وتنشط في استعادة الثقة الداخلية والخارجية، وتكون قادرة على استقطاب المساعدات الفورية، وعلى جذب الاستثمارات الضرورية لإعادة الحياة إلى الدورة الاقتصادية في البلاد.

باختصار، مطلوب من السلطة أن تُضحّي بكراسيها، وتمسّكها بمغانم الحكم، عوض أن تُضحّي بالناس الغلابى على مذبح الأزمات المتناسلة بسرعة جنونية، بعدما ثبُت فشلها الذريع في التصدي للعاصفة التي تهدد البلاد والعباد.

فهل ثمة من يملك الشجاعة الكافية لمصارحة الناس بعدم قدرته على إيصال السفينة إلى شاطئ الأمان؟ أم أن هدير الشارع المنادي بسقوط السلطة العاجزة سيكون هو الحل؟

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها