عاد الحراك وانتهت حدّة الكورونا

عودة الحراك إلى الشارع تحمل أكثر من رسالة ساخنة لأهل الحكم، وللمنظومة السياسية الفاسدة، صبيحة بدء الجلسات التشريعية لمجلس النواب في مقره «الكوروني» في قاعة الأونيسكو.

يمكن القول إن «هدنة الكورونا» القسرية، التي أفسحت المجال أمام الحكومة للعمل بعيداً عن ضغط الانتفاضة، قد انتهت، خاصة وأن المتظاهرين في زمن الكورونا أمس، حافظ معظمهم على قواعد الوقاية والتباعد الاجتماعي، واعتمدوا الحراك بالسيارات تجنباً للاختلاط المباشر من خلال الازدحام في المظاهرات الراجلة.

شعارات الانتفاضة التشرينية عادت إلى السخونة مع أجواء الربيع الدافئة، استعداداً لتجديد الحراك في الشارع، عشية انتهاء فترة السماح للحكومة، والتي حددها رئيس الحكومة نفسه بمئة يوم، من دون تحقيق أي من الإصلاحات الموعودة، ومن دون بلورة ملامح خطة اقتصادية إنقاذية، بعد سقوط الاقتراحات الواردة في خطة مؤسسة «لازارد»، والتي لم تراعِِ فيها معطيات الواقع اللبناني الحالي، والذي يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، بعد ارتفاع معدلات البطالة إلى نسب غير مسبوقة، وانحدار نصف الشعب اللبناني إلى خط الفقر وما دون.

القوانين التي أقرها مجلس النواب، على أهمية بعضها، ليست أولوية بالنسبة للحراك، الذي ينادي بمكافحة الفساد فعلاً لا قولاً، ويطالب باسترداد الأموال المنهوبة، وإحالة الفاسدين إلى العدالة، وإقفال أبواب الهدر والنهب التي ما زالت مفتوحة على مصراعيها، رغم كل البيانات الصادرة عن الحكومة ورئاسة الجمهورية، ورغم كل الاجتماعات التي تعقدها اللجان الوزارية والخبراء على مدار الساعة في السراي، من دون أن تتوصل إلى تنفيذ خطوة واحدة على درب الإصلاح والإنقاذ الحقيقي.

مع العودة الى الشارع، يكون الحراك قد حاصر الحكومة، ووضع أداءها على المحك، فإذا استمر التردد الرسمي الراهن، وما يحيط به من خلافات بين أطراف الصف الواحد، فهذا يعني سقوطاً مدوياً للمحاولة الإصلاحية قبل أن تبدأ، وعندها لا يبقى ثمة مبرر لبقاء الحكومة!

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها