الجمعة ١ أيار ٢٠٢٠ - 13:02

المصدر: صوت لبنان

عيد العمال ـــ أحرقوا شيكاتكم

يحتفلُ العالم اليوم بعيد العمل والعمّال،

وكي لا نستذكر أبيات “بأي حال عُدتَ يا عيدُ”، 

وكأننا في كل مرة، نبكي على أطلال الحق المقدس للمواطن، 

في العمل والأجرالعادل الذي يؤمن عيشاً كريماً للعائلات.

لماذا نفتقد فرص العمل؟

وما هي أسباب عدم حصول العامل أو الموظف على حقوقه في الأجرالعادل والتعويضات المتوازنة ؟

والحقيقة تقال :

تضيعُ فرصُ العمل وسبل المستقبل للجيل الجديد بسبب جشع تجار السياسة والهيكل … 

حيث تتكدس الثروات ولا حسيب،

وتستثمر أتعاب المواطنين الضعفاء ولا رقيب، 

وتُسلب أموال المودعين ولا مُجيب،


ولماذا هؤلاء قد زاد فقرهم المدقع؟!

واليس لأن هنالك من سرق المال، 

وباع الهواء والغذاء والدواء ولم يرتد؟!.

والكلام حتى الساعة عن المحاسبة لم يزل سفصطائياً،
طالما هذا يعقد مؤتمراً صحافياً يدافع فيه عن نفسه بوقائع واهية، ويتهم الآخرين!! 

وذاك يُصدِر بيانا، ً 

وثالث يطرح تساؤلات.

والحقيقة أيضاً تقال: 

منذ ما بعد الحرب على لبنان،  قام تكاملٌ مخيف ثلاثي الأبعاد،  

بين تجار السياسة وبعض أهل المصارف وأرباب الصرف والتصرف!

وكان النتاج أكثر 100 مليار دولار ديناً قابعاً على صدور الأولاد والأحفاد، 

وخدمات رسمية متدنية، 

أكثر من دناءة فكر بعض من يتولى الأمرعندنا في المال والسياسة،  

عوزمستشرٍ في كل ساحٍ، 

وأمل غائب عن كل شاب.

مودع يبكي على جنى العمر، 

وحاكم بأمرمن وبأمرٍما يطمئن،

ورئيس جمعية يقول ببيع أملاك الدولة لسد العجز..

ولا نعرف ماذا نوصف هذا الكلام وبماذا نوصفه!

جعلتمونا نشكك بذاتنا، 
وأضحى أهل الإقتصاد والمال الشرفاء عندنا ،

 وكأنهم في كوكب آخر، 

أولئك الذين لا يرون أسماءهم ضمن لوائح ال      

Pay roll     

حيث تحبَّر الأقلام، 

وتجيّر الألسنة،

وتباع الضمائر لقول الباطل، 

والتسويق لأهل الباطل، 

تسويف الحقائق، 

وتسخيف المطالبات.

إنها مهزلة ما بعدها مهزلة في القرن الحادي والعشرين:

والمطلوب قوانين تحارب الفساد فعلاً،  

وقضاة ينزعون الأغطية عن الوجوه والفضائح،

إعلاميون لا ينشدون غير الحقيقة والحق، 

ورجال دين لا يدافعون إلاّ عن المهمّش، 

بدل الخوف على تكاملهم مع أهل المال.

أما قال قداسة البابا فرنسيس وهو بابا الفقراء : 

“لا نريد شيكات من المال الملوّث بعرق الناس وحقوقّها “،
“أحرقوا شيكاتكم”….. لا نريد بناء معابد فيها”.

نعم،

لا يحفظ الحقوق إلا الدولة المدنية العادلة التعددية ،  

دولة القانون والحق والمؤسسات ،

وما إقرارقانون السرية المصرفية ،

والإثراء غير المشروع، 

الذي يترافق مع تدقيق محاسبي في الداخل والخارج ، 

الا الطريق الأصح والأقصر والأفضل والأعدل،  

لكي ينزع الخيط الأبيض عن نظيره الأسود.
وإلا كونوا على ثقة:

لا مؤامرة بعد اليوم ولا متآمرون، 

بل مقهورون سيملئون الساحات بغضب ساطع، 

طالبين فجرا جديدا للبنان جديد،  

بطبقة سياسية ومالية واجتماعية جديدة، 

من أجل مستقبل لبنان.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها