في إنجازات 97% لحكومة الرئيس حسان دياب:

فيما يخرج عن الأقوال والبيانات والتصاريح والخُطَب نتوقّف عند الأفعال والمقرّرات فنجد:

1- إن الحكومة الحالية قد بدأت ولايتها بتبنّي موازنة سنة 2020 التي أعدّتها حكومة الرئيس سعد الحريري التي تنتقد أداءها وهي الخالية أصلاً من أية تدابير إصلاحية جذرية.

2- اما التعيينات التي أقرّتها فقد تميّزت بالمحاصصة فيما بين القوى التي استولدتها، حتى ثبت للملأ مدى وصايتها عليها ومدى تبعيّتها لها وإنعدام استقلالها عنها.

3- وإن المنحى الذي سلكته في إدارة شؤون البلاد قد أثبت أيضاً أنها تنادي بشعارات الثورة ظاهرياً وتمرّر في الخفى تغطية قرار قمعها.

4- اما الخطة الإصلاحية التي أقرّتها مؤخراً والتي بُنِيَت على أرقام لاحتساب الخسائر في المالية العامة والنتائج التي رتّبتها على تلك الأرقام من إسقاط للنظام المالي في لبنان المتكوِّن من مصرف لبنان والمصارف والمودعين، ومن إجراء تحوّل جذري في الإقتصاد اللبناني بهدف إقحامه في مسار وسلوك ومستوى معيشة إقتصاديات الدول الممانعة.

إنما شكّل الدليل القاطع على أن هذه الحكومة لا تخرج عن كونها أداةً في المشروع السياسي لقوى 8 آذار بكل أبعاده الإقليمية.

5- كما وإن التعيينات التي أقرّتها بالأمس في القطاع المالي إنما جاءت أيضاً على خلفية تدعيم الخطة الإصلاحية وقطع الطريق على إسقاطها.

6- هذا لا يغيب عن بالنا التعاميم الأخيرة لمصرف لبنان ونقابة الصرّافين التي رمت الى إقصاء القطاع المصرفي عن لعب دوره في تأمين السيولة بالعملة الصعبة للأفراد، وتفويض الصرّافين بهذا الدور، مع ما يحتمل هذا التدبير من تجاوزات، تؤدي الى إستنزاف إحتياطات مصرف لبنان بتلك العملة، والتي هي الجزء المتبقي من ودائع الناس في تلك المصارف.

بحيث يمكن الإستنتاج بأن الإنجازات البالغة 97% التي حقّقتها حكومة الرئيس حسان دياب هي فعلاً إنجازات لمصلحة المشروع السياسي الذي تنتمي إليه. متلحفةً بالكلام شعارات ومطالب الثورة، ومناديةً باستقلالها، لذَرّ الرماد في عيون الثوّار.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها