فرنسوا ضاهر

الأحد ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٠ - 08:00

المصدر: صوت لبنان

في مصير المبادرة الفرنسية

خضعت المبادرة الفرنسية لانتكاسة أولى

تمثّلت باعتذار السفير مصطفى أديب 

عن تشكيل حكومته، 

على خلفية تمسّك الثنائي الشيعي بأمرين: 

الأول أن تكون وزارة المالية من ضمن حصته

الوزارية المحفوظة، 

والثاني أن يكون له منفرداً حق تسمية الوزراء الشيعة في الحكومة المرتقبة.

بعد ذلك، ومن جهة أخرى، تمّ الإلتفاف على 

تلك المبادرة، من زاوية أن الثنائي الشيعي قد ارتضى فتح باب التفاوض على ترسيم الحدود البحرية للبنان مع دولة اسرائيل، من خلال توسّطه الولايات المتحدة الأميركية وبرعاية الأمم المتحدة.

الأمر الذي سيبرّد الحملة الشعواء التي تشنّها الإدارة الأميركية ضد حزب الله،

ويفرمل العقوبات التي كانت تعدّها ضد رموز

الأكثرية الحاكمة في السلطتين الإجرائية والتشريعية.

كما وإن ترك ملف ترسيم الحدود البريّة مع دولة اسرائيل جانباً، دون إثارته من قبل الثنائي الشيعي، من شأنه أن يُرضي أيضاً الولايات المتحدة الأميركية ومن خلفها دولة اسرائيل.

ويترك لحزب الله المقاوم، ذريعة الحفاظ على مقاومته وسلاحه لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

التي يعتبرها العدو الإسرائيلي خاضعةً لنطاق عمل قوات حفظ السلام الدولية. كذلك ملفاً خارجاً عن إطار نزاعه الجغرافي مع لبنان واحتلاله لأراضيه، وواقعاً ضمن نطاق النزاع اللبناني – السوري الصرف، على ملكيتها.

إنطلاقاً مما تقدّم، تكون الأكثرية الحاكمة، ممثّلةً بالتيار الوطني الحرّ والثنائي الشيعي وحلفائهما، وبعدما استرضت الولايات المتحدة الأميركية، قد عادت واستعادت زمام الأمور لتعدّل في المبادرة الفرنسية.

فتجعلها على قياسها، لناحية الترخيص بتأليف حكومة جديدة من مكوّناتها وواقعة ضمن نطاق نفوذها، وإلاّ تعمل على عرقلة تأليفها. 

وتحشر الفرنسي في تعهّداته مساعدة لبنان لإنقاذه، على يدها وبواسطة وزرائها في الحكومة المرتقبة.

كما وتسترضي الأميركي، فتحمله على إسقاط سيف العقوبات ضدها.

فتتمكّن إذ ذاك من تعويم نفسها في الداخل والخارج على أنها الفريق الحكومي الإنقاذي للبنان.

لكن، كلّ هذا، يتمّ على حساب لبنان الكيان واللبنانيين، الذين أضحوا ضحايا مكشوفة ومستباحة لحسابات ومنافع ومصالح هذه الأكثرية الحاكمة. في غياب القوى الثوريّة المحرّكة، وانكسار الروح الثائرة عند الناس.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها