جورج يزبك

الخميس ١ تشرين الأول ٢٠٢٠ - 17:19

المصدر: صوت لبنان

قانون الاثراء غير المشروع: خطوة ناقصة

قانون الاثراء غير المشروع خطوة الى الأمام لكن خطوة ناقصة في القانون في ضوء ثلاث مواد من الدستور يجب تعديلها .

أولا: المادة ستين التي تنص على أن لا تبعة على رئيس الجمهورية في حال قيامه بوظيفته الا عند خرقه الدستور او في حال الخيانة العظمى أما الجرائم العادية فخاضعة للقوانين العامة الا ان اتهامه يأتي حكما من قبل مجلس النواب و بغالبية الثلثين و يحاكم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء و الوزراء .

ثانيا: في ضوء المادة سبعين من الدستور التي تنص أيضا على اتهام رئيس مجلس الوزراء و الوزراء من قبل مجلس النواب بارتكابهم الخيانة العظمى أو باخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم و أيضا بغالبية الثلثين و تكون المحاكمة أيضا أمام المجلس الأعلى.

ثالثا: في ضوء المادة أربعين التي تمنع اتخاذ اجراءات جزائية بحق النواب أثناء دورة الانعقاد والاستثناء هنا غير مفيد في هذا النوع من الجرائم اللصيقة بالفساد.

اذا القانون الذي أقر ليطبق على رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و الوزراء و النواب و جميع متولي الوظيفة العامة يجب لانفاذه بوجه رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و الوزراء و النواب أن يصار الى تعديل الدستور بناء لمشروع قانون تضعه الحكومة بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية سندا للمادة 76 من الدستور والأمر متعذر اليوم لوجود حكومة تصريف أعمال و الا بناء لاقتراح قانون موقع من عشرة نواب و هنا يجب أيضا انتظار الدورة العادية سندا للمادة 77 من الدستور.

أما القيمة المضافة التي حققها القانون الجديد قياسا الى قانون الاثراء الغير المشروع الذي تقدم به العميد ريمون ادة في العام 1953 فهي النقاط التالية:

أولا: استقلالية جرم الاثراء الغير المشروع عن الجرائم الأساسية الأصلية المنتجة له و بالتالي صار من غير اللازم اثبات هذه الجرائم الأصلية بل يكفي الشروع بالمحاكمة لمجرد اثبات أن ثروة متولي الوظيفة العمومية لا يبررها دخله من الوظيفة العامة.

ثانيا: يصبحون أمام قاعدة انتقال عبء الاثبات الى الموظف الذي عليه ان يثبت مصادر تراكم ثروته وقد يكون ذلك من خلال مصادر دخل مشروعة أو ارث أو خلاف ذلك .

في الخلاصة اذا كان فعلا القانون وضع لينفذ فعلى النواب الالتئام لتعديل الدستور لازالة الالتباس و بالتالي اعمال  الاثراء الغير المشروع بوجه الجميع من رؤساء و وزراء و نواب بما ينزع الحصانات و يجعل هؤلاء يحاكمون أمام القضاء العادي .

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها