لبنان داخل العاصفة… الاحتياطات تتناقص و”صندوق النقد” يحوم

من المحتمل أن يؤدي الجمود الحاد في الاقتصاد إلى تقليل احتياجات التمويل الخارجية، ولكن الأضرار التي لحقت بثقة المودعين قد تكون طويلة الأمد. وقد يضعف هذا الأخير بشكل أساسي نموذج التمويل في البلاد في غياب تسوية سياسية عاجلة وبرنامج إصلاح شامل ودعم خارجي مادي… هذا ما خلص إليه تقرير “بنك أوف أميركا ميريل لينش”.

وتحت عنوان “القطاع المصرفي في عين العاصفة”، يعتبر “ميريل لينش” أن القطاع المصرفي يتعرض لضغوط بسبب انكشافه الكبير أمام الدين الحكومي ومصرف لبنان.

ويشرح: “نقوم بتحديد تأثير إعادة هيكلة الديون المحتملة على وضع رأسمال القطاع المصرفي. نجد أن الحفاظ على الاستقرار المالي واستعادة الثقة المحلية يمكن أن يعتمدا على إصلاحات اقتصادية متماسكة، بالإضافة إلى دعم خارجي كبير يحتمل أن يدعمه برنامج صندوق النقد الدولي”. وقد تكون المدفوعات المستحقة على سندات يوروبوند ابتداء من مارس/آذار 2020 كبيرة للغاية بالنسبة للبنان، مما يؤثر في القدرة على الدفع.

يعتبر ميريل لينش بنك أوف أميركا أنه من المرجح أن تكون عملية إعادة الهيكلة للديون، إذا حدثت، عملية معقدة بالنظر إلى مدى تداخل الميزانية العمومية للقطاعين السيادي والقطاع المصرفي والبنك المركزي، وسط المزيد من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي بسبب تداعيات التقشف والإمكانات المحتملة لعمليات تخفيض قيمة العملة والاقتطاع من الودائع.

خطر على الاحتياطي

ويلفت إلى أن الدين الحكومي اللبناني هو واحد من أكبر الديون في العالم. ويمكن أن يصل إجمالي الدين الحكومي لعام 2019 إلى 88.4 مليار دولار (154.5% من إجمالي الناتج المحلي)، مع دين بالعملة المحلية يبلغ 55.1 مليار دولار وديون بالعملات الأجنبية تبلغ 33.3 مليار دولار.

ووفقًا للوتيرة الحالية لخسائر احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية (900 مليون دولار في أسبوع واحد في نوفمبر)، سيستنزف الاحتياطي بحلول نهاية النصف الأول من عام 2020.

وعلى الرغم من وجود قيود صارمة على القطاع المصرفي هذا الأسبوع، فقد تكون البنوك قد سمحت بتدفقات خارجية أكثر مما كانت مستعدة لتحمله مستقبلاً، وفق التقرير.

ويضيف التقرير أنه بافتراض أن الوتيرة الحالية لخسائر احتياطي العملات الأجنبية ستتباطأ إلى النصف، “فإننا نقدر أن احتياطيات مصرف لبنان قد تستمر حتى نهاية عام 2020. حتى لو افترضنا أن الوتيرة الحالية لخسائر احتياطي العملات الأجنبية تباطأت بمقدار الثلثين، فقد تبلغ احتياطيات المركزي 7.6 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2020”.

ويشرح التقرير: “لقد قدرنا سابقًا أن الاحتياطات الأجنبية السائلة الإجمالية للنظام المصرفي (بنوك + مصرف لبنان) البالغة 44 مليار دولار سيتم استنفادها في الفترة من 3 إلى 4 أشهر في حالة هروب الودائع بالعملات الأجنبية. لكن في ظل ضوابط صارمة على رأس المال (كابيتال كونترول)، قدرنا أن مصرف لبنان يمكنه بدلاً من ذلك تحمل الصدمة لمدة سنة أو سنتين.

لا يتوقع “ميريل لينش” أي دعم مالي للبنان في ظل حكومة تصريف الأعمال الحالية. بحيث يحجم المجتمع الدولي، استناداً إلى تقارير محلية، عن التفاوض بشأن الدعم المالي قبل تشكيل حكومة تكنوقراطية واعتماد برنامج صندوق النقد الدولي لتحقيق الاستقرار الكلي والتكيف الهيكلي.

وتتطلع فرنسا إلى تنظيم منتدى دعم دولي في الأسابيع المقبلة، بشرط التزام مجلس الوزراء المستقبلي بالإصلاحات. “ونعتقد أن أي دعم من مجلس التعاون الخليجي لمجلس الوزراء القادم سوف يرتبط على الأرجح بتوجهاته السياسية وبوجود إصلاحات موثوقة” وفق التقرير.

ماذا يريد صندوق النقد؟

وفق التقرير فإن تقييم صندوق النقد الدولي لسعر صرف الليرة على أنه غير واقعي من ناحية القيمة، والدين الخارجي والديون الحكومية المرتفعان بموجب السياسات الحالية، يشير إلى وجوب التقيّد بشروط صارمة لاستعادة الاستقرار وتبرير تقديم تمويل للبنان.

في المرحلة الحالية، سيتعين تأسيس برنامج محتمل لصندوق النقد الدولي في حدود استفادة استثنائية بالنظر إلى متطلبات التمويل الخارجي الكبيرة. وبالتالي فإن الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين تنطوي على الحاجة إلى تخفيض قيمة العملة وإعادة هيكلة الديون وضبط أوضاع المالية العامة، وفق “ميريل لينش”.

صندوق النقد الدولي يمكن أن يساعد في تجنب أسوأ النتائج، “وفق ميريل لينش” الذي توقع تخفيضات القيمة الاسمية لإجمالي الدين الحكومي لتبلغ 70-80% في ظل إعادة هيكلة غير منظمة للدين. أما في ظل برنامج صندوق النقد الدولي النموذجي، توقع تخفيضًا بنسبة 50% في القيمة الاسمية لإجمالي رصيد الدين الحكومي وخفضًا بنسبة 50% في أسعار الفوائد على السندات. وتبدو توقعات السوق، كما تنعكس في تسعير الأصول، متسقة بدلاً من ذلك مع تخفيض القيمة الاسمية بنسبة 35% لإجمالي الدين الحكومي وأسعار الفوائد.

ماذا عن الاقتطاع من الودائع؟ يقدر “ميريل لينش” تكاليف إعادة رسملة القطاع المصرفي بمبلغ 20 مليار دولار (36-53% من الناتج المحلي الإجمالي). هذا من شأنه أن يؤدي إلى اللجوء إلى عملية “بايل إن” (التي اتبعت في قبرص مع تحويل جزء من الودائع إلى أسهم) وتقتضي اقتطاع نسبة 12-13% من جميع الودائع لإعادة نسبة كفاية رأس المال مرة أخرى إلى المتطلبات التنظيمية البالغة 15%.

أما في حال تطبيق هذه العملية على الأفراد من ذوي الودائع العالية (أو الأثرياء)، وبالتالي من المحتمل أن يرتفع الاقتطاع من هؤلاء المودعين إلى 25%… أما إعادة الرسملة بقيمة 80 مليار دولار في حال إعادة هيكلة انكشاف القطاع المصرفي المحلي على مصرف لبنان بالقواعد ذاتها المتبعة مع الدين الحكومي، وبالتالي يرتفع الاقتطاع بين 49 إلى 56% على جميع الودائع، في حين أن تطبيق هذه الآلية على الودائع العالية يرفع نسبة الاقتطاع إلى 100%.