لبنان نحو دورة التراخيص الثانية…!

تشكل شهية الشركات العالمية على قطاع النفط والغاز اللبناني، فرصة جديدة يفترض بـ”حكومة الى العمل” تلقفها والإفادة منها للدفع قدما في عمليات هذا القطاع الواعد، عبر التزام المواعيد وإنجاز ما يتوجب واعتماد الشفافية التامة للمحافظة على صدقية لبنان والثقة العالمية به.

وقد شكل “مؤتمر القمة الدولية الخامسة للنفط والغاز في لبنان” الذي بدأ اعماله امس في فندق “هيلتون-حبتور” ويستمر لثلاثة ايام، مناسبة لاستطلاع اهتمام مورّدي الخدمات النفطية الذين قدموا من فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وقبرص وسواها. وكان لاعلان رئيس هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان وليد نصر بدء المسح البيئي لمواقع الحفر، “ونحن على موعد قبل نهاية 2019 لحفر أول بئر استكشاف في البلوك رقم 4 وبعده البلوك رقم 9. وان شاء الله نعلن العام المقبل عن أول اكتشاف في البحر اللبناني”، أثر إيجابي عزّز قابلية الشركات للعمل في لبنان، ولا سيما إن بادر مجلس الوزراء المنشغل بخطة الكهرباء، الى إقرار مراسيم اطلاق دورة التراخيص الثانية من خلال الموافقة على دفتر الشروط والبلوكات التي ستُطرح للتلزيم واتفاقية الاستكشاف والإنتاج.

وأكد عضو مجلس إدارة الهيئة وسام الذهبي لموقع Arab Economic News ان الهيئة طوّرت التشريعات اللازمة وحدّدت البلوكات 1 و5 و8 و10 لطرحها في دورة التراخيص الثانية، “لان ما يهمنا هو المحافظة على قوة الدفع Momentum في مرحلة الاستكشاف، خصوصا إذا ما تبين وجود غاز طبيعي بكميات استثمارية كبيرة. اذ يهمنا ان تكون هناك شركات تعمل، لا ان ننتظر لسنة او اثنتين او اكثر”.

الى ذلك، اكد ان الهيئة أعدّت الخطط الكاملة لتجهيز البنية التحتية اللازمة، “وهي بانتظار الاستشكافات المقبلة لتحديد الكميات التي تختزنها المياه اللبنانية. لقد وضعنا Gas Master Plan، والـExport Route، علما ان السوق المحلية في لبنان هي للغاز، حيث نحتاج الى 0.2 تريليار قدم مكعب من الغاز، والزبون المباشر هو مؤسسة كهرباء لبنان التي تعود نسبة 80% من عجزها الى أسعار الفيول اويل. لذا، فانه يمكننا تحقيق وفر كبير حين ندخل الغاز الطبيعي الى البلاد. كذلك، يمكننا إيجاد صناعات قابلة للتحويل على الغاز، بما يخفف الكلفة التشغيلية لقطاع الصناعة”.

ومَن يموّل عملية تجهيز البنى التحتية؟
قال الذهبي ان “الكونسورتيوم” الذي يقوم بعمليات الاستكشاف بقيادة “توتال”، هو الذي يتولى تمويل تلك المرحلة، “وهذا افضل ما في اتفاق الـProduction Sharing Agreement الذي يحمّل المستثمر أعباء التكاليف”، موضحا ان خطة التطوير والإنتاج لم تكلف الدولة اللبنانية أي قرش منذ 10 أعوام حتى اليوم، باستثناء رواتب الهيئة. حتى المسوحات السيسمية، تولت احدى الشركات تنفيذها وعلى عاتقها، فباعت المعلومات واستردت الكلفة، والان تقاسمت معنا ما بقي. وهذا يعني ان هناك مورد مالي جديد للدولة”.

ماذا عن الخلاف مع إسرائيل على المنطقة الاقتصادية الخالصة؟
يؤكد الذهبي انتفاء المخاوف بسبب عاملين: الـUnder Ground Risk الذي بالمسوحات الثنائية والثلاثية الابعاد استطعنا ان نعمل له De-Risking، والتشريعات الجديدة التي اعدها لبنان، ومنها القانون الضريبي واتفاقية الاستكشاف والإنتاج ودفتر الشروط الجديد. ولفت الى ان الهيئة حازت المرتبة الأولى في الحق الوصول الى المعلومة (لجهة الاتفاقيات وعروض الشركات)، “وهذا القدر من الشفافية يريح الشركات”.

وعن الحوافز، قال الذهبي إن العوامل الجيولوجية هي العامل الجاذب، إضافة الى الـlegal Frame Work والبلوكات بحد ذاتها، “والتي ستحفز الشركات على الاقبال للمشاركة فور اعلان موافقة مجلس الوزراء على اطلاق دورة التراخيص الثانية”. واوضح ان الهيئة مستعدة للاعلان عن الدورة بعد أيام على صدور موافقة الحكومة.

ونفى الذهبي وجود تدخلات سياسية في القطاع، “خصوصا أننا كهيئة نتعامل مباشرة مع الشركات، ولا نحتاج للرجوع الى مجلس الوزراء الا للحصول على موافقات وإقرار مراسيم. فالهيئة تعمل يوميا وتتحرك ضمن الصلاحيات الممنوحة لها مباشرة، ولا معوقات تحول دون صولها الى ما يطمئن مخاوفها ويجيب على تساؤلاتها”. وإذ قال ان لا تدخلا سياسيا في قطاع النفط والغاز، “وهذا جيد”، استبعد ان يؤثر عامل اللاستقرار السياسي والأمني على هذا الملف، “وخصوصا ان الوضع الأمني والسياسي في لبنان هو افضل من نيجيريا”.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها