عباس الحلبي

المصدر: صوت لبنان

ما الهدف من طلب تفسير المادة 95 ؟

يقترب موعد إنعقاد المجلس النيابي لبحث موضوع رسالة فخامة الرئيس التي وجهها إليه بتاريخ 31/7/2019 والمتصلة بطلب تفسير المادة 95 من الدستور اللبناني لا سيما الفقرة “ب” منها الواردة تحت عنوان في المرحلة الإنتقالية حيث تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويُعتَمَد الإختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية ……….. وفقا” لمقتضيات الوفاق الوطني. 

يُخشى في هذا الجو المحموم من أن تُثير هذه الرسالة أزمة جديدة تُضاف إلى الأزمات المتعددة بين القوى السياسية وعلى مواضيع أقل أهمية من موضوع تفسير المادة 95 المذكورة. 

فالبلد المشحون بالخلافات السياسية على القضايا المطروحة وإلباسها اللبوس الطائفي وقد رأينا سيناريو التحركات والإضرابات يزحف إلى الشارع بإستخدام أحيانا” أساليب غير سلمية وغير ديمقراطية بما قد يهدد السلم الأهلي المرشَّح للمزيد من التصعيد بإثارة مسألة خلافية تتصل بالدستور وبِميثاق العيش المشترك. 

ما معنى أن تُثار هذه المسألة في هذا الجو المشحون والمفتوح على كل الإحتمالات؟ 

فالمجلس النيابي المدعو للإستماع إلى الرسالة أَولَى به في هذه المرحلة العمل على تشكيل الهيئة الوطنية المنصوص عنها في هذه المادة قطعا” لِدابر المزايدات حول موضوع إلغاء الطائفية السياسية. وللتذكير فإن مناسبة توجيه هذه الرسالة كانت المادة 80 من قانون الموازنة العامة التي حفظت حق الفائزين للوظائف لدى مجلس الخدمة المدنية والتي يُشكى منها أنها غير متوازنة في تشكيلها الطائفي.

هل أن طلب التفسير يدخل في صلاحية المجلس النيابي دون إتباع آلية تعديل الدستور؟ ثم ما هي الخطة المرحلية التي نصَّت عليها المادة 95 وهل نحن في الفترة الإنتقالية وما معنى مقتضيات الوفاق الوطني؟ 

وعلى هذه التساؤلات تنبغي العودة إلى الدستور نصا” وروحا”.

وبالفعل فإن الفترة الإنتقالية التي نحن فيها تستوجب حفظ المناصفة في وظائف الفئة الأولى. أما ما دون هذه الفئة فإنه تجب مراعاة مقتضيات الوفاق الوطني التي تعني عدم إعطاء الحق لأي فئة لإقصاء أي فئة أخرى مراعاةً للتوازن خارج المناصفة  حتى لا تفرغ الإدارة من أي من المكوّنات وهي هنا المكوّن المسيحي. أما الخطة المرحلية فإنها تستوجب إلغاء الطائفية ليس فقط في وظائف الفئة الأولى ولكن أيضا” على مستوى رئاسات المؤسسات الدستورية وهذا هدف وطني يجب أن يستكمل ليس فقط بالتأكيد على إلغاء الطائفية السياسية وحسب بل إلغاء الطائفية برمَّتها إبتداء” من قانون مدني للأحوال الشخصية توصلا” لإقامة الدولة المدنية ويصبح اللبنانيون مسلمين ومسيحيين مواطنين متساوين بالفعل لا بالقول في الحقوق والواجبات بعد إنشاء مجلس الشيوخ. 

الأمل دوما” والطموح للوصول إلى هذه الغاية فنحدّ من المشاكل والمنازعات الطائفية بما يؤمّن إستقرار البلد. وهذا هو هدف الطائف للغافلين.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها