موازنات ٢٠٢٠ والتوازنات الضائعة

في سياق التحضير لموازنة ٢٠٢٠ بعدما أخذت موازنة ٢٠١٩ ما أخذته، رغم ولادتها في منتصف العام أي في غير مواعيدها، نرى أنَّ التقشف ليس إلاّ عنواناً عريضاً بينما لم يحاسب أحدٌ بعد، ولم يُسَدّد مالٌ أُخِذ من طريق من يدفع الضرائب بإنتظام، ومن ساءت أحواله وتردّت مداخيله بسبب الفساد وما حوله ومن حوله…….
والخطابات مستمرة ،ولكن دون جدوى او دراسة جدوى لقرارات يجب أن تُتخّذ في الحال لأنَّ التسويف والتأجيل والتسويات قد أوصلتنا الى ما وصلنا اليه… والبقية تأتي.

وزد على ذلك، أنَّ المواقف التي سمعناها في مجلس النواب تشير بالعين المُجَرّدة، أنَّ لا معارضة ولا موالاة داخل الحكومة وخارجها، بل تعاون وخصام على القطعة في المواضيع اليومية والتقنية…..
وتباعدٌ كبيرٌ في ما خَصّ المسائل الكبرى التي لا حول لنا فيها ولا قوة غير السعي الى تأكيد الثوابت اللبنانية وأولها تحييد البلاد عن صراعات لا طائل لنا فيها ومنها… وتعبيد الطرق نحو إصلاح سياسي منشود ونهضة إقتصادية مأمولة، بعد إسترداد الأموال الهائلة التي أفقرت الناس وجعلت البعض “أباطرة” مال وأعمال في لبنان والعالم.

وما الكلام المتناثر عن حديث الرئيس الفرنسي مع رئيس الحكومة اللبنانية إلاّ في سياق الحث على وقف المسلسل الدرامي الذي نعيشه منذ منتصف التسعينات وحتى تاريخه، لكي نلج الى دعم دولي حقيقي فنصل الى تخفيض العجز تخفيضا فعليا ، ووقف الهدر أي السرقة والجهل في ادارة الشان العام، وإسترداد الأموال المستحصل عليها بصورة غير شرعية، والوصول الى حد مقبول من المحاسبة والمساءلة ،علنّا نحول موازنة ٢٠٢٠ محطة جديّة (رغم شكوكنا بذلك) نحو حدٍّ يسير مما نتطلع اليه،
وعلَّ التوازنات الضائعة لا تتحول مرّة جديدة الى فرص ضائعة… ولن يكون بعدها قائمة تقوم.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها