هكذا استُدعي قياديو التيار امام لجنة التحكيم.. والقيادة توضح الخلفيات

بواسطة اتصال هاتفي من مكتب التيار الوطني الحر، تبلّغ كل من المرشح عن المقعد الكاثوليكي في المتن جورج عبود والنائب السابق عن المتن كميل خوري والعميد انطونيوس ناصيف وآخرون قرار استدعائهم للمثول يوم الجمعة المقبل امام المفوض العام لدى لجنة التحكيم على خلفية مشاركتهم في عشاء المعارضة العونية الذي اقيم منذ نحو اسبوعين في المارينا – ضبيه.

يستغرب هؤلاء قرار القيادة في التيار خصوصا وان العشاء كان اجتماعيا ولم يصدر عنه اي مواقف سياسية، متسائلين هل باتت العلاقات ممنوعة بين الاشخاص سيما وانهم شباب تيار ضحوا ودفعوا دما وتعبا وجهدا وتوقيفات، مؤكدين انه اذا باتت الجلسة معهم جرما فنحن نقبل ان نكون اكبر المجرمين.

ويشير احد قياديي التيار ممن لحقه قرار الاستدعاء للكلمة اونلاين الى انهم لم يتخذوا بعد اي قرار بشأن حضور الجلسة ام التغيّب عنها، مستغربا ان يصل التيار الوطني الحر، الحزب الذي كان ينادي بالحرية والديمقراطية، الى نقطة يمنع فيها رفاق الدرب ممن ضحوا لمصلحة التيار من اللقاء مع بعضهم البعض، وان تكون المحاكمة هي مصير من شارك في العشاء الاجتماعي الذي يبدو انه ارعب واخاف القيادة في التيار.

واذ يؤكد القيادي نفسه انه مهما كانت قرارات مجلس التحكيم سواء كانت الطرد ام التوقيف، هم سيحترمون هذا القرار وسيخضعون له، لكنهم لن يغيّروا في مبادئهم، مبادئ التيار التي وضعها الجنرال ميشال عون وشربوها بدمهم وتعبهم وعرقهم، وانه مهما انزلت عليهم اشد واقصى العقوبات فان ذلك لن يبدّل في الثوابت التي تربوا عليها، معربين عن أسفهم لما وصل اليه التيار الوطني الحر لدرجة بات من تعب وضحى واللقاء معه جرما فيما اصحاب النفوذ والاموال اصبحوا اصحاب القرار.

لكن اوساط التيار البرتقالي التي ترى في العشاء نوايا مبيتة ومناسبة غير سليمة خصوصا وانه صدر بيانا اعلن بموجبه عن قيام حركة للترشح للنيابة في الانتخابات المقبلة بوجه مرشحي التيار الوطني الحر، وهو ما ليس مسموحا مع ان التيار مع الديمقراطية ومع تعاطي الاشخاص مع بعضهم البعض بحرية ولكن هناك مسؤولية حزبية في هذا الموضوع، فالاحزاب السياسية يجب ان تعمل لمصلحتها الشخصية في الاستحقاقات لا لمصلحة غيرها.

واذ تؤكد الاوساط نفسها للكلمة اونلاين ان لا رئيس التيار الوطني الحر ولا قيادة التيار تتدخل بلجنة التحكيم او بمفوض التيار عند اللجنة، فهذه مؤسسة قائمة بذاتها، فيها قضاة واشخاص داخل التيار يعملون وفق الاطر القانونية بناء على النظام الداخلي والنصوص القانونية المرتبطة بالنظام، ما يعني ان القضاء سيقول كلمته في النهاية بناء على ما يراه من هذه المشاركة وخلفياتها واسبابها وسيتخذ القرار المناسبة بناء على النظام الداخلي.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها