أنطوان صفير

المصدر: صوت لبنان

وماذا بعد الإصرار على الإنتحار؟!

تستمرُ السلطات عندنا في التخبط،
وعدم الجرأة في إتخاذ القرارات الواجبة فوراً وفوراً ….
وأولها توحيد الأرقام الحكومية مع مصرف لبنان ،
لكي نلاقي صندوق النقد بالحد الأدنى من المصداقية والعلمية.
وثانيها إقرار التدقيق المحاسبي العام لمؤسسات الدولة ومصرف لبنان والمصارف …
لكي تحدّد الخسائر، وتُبنى الإستراتيجيات،
فتُعاد الودائع الى أصحابها…..
بعدما نُهبت وصُرفت على موازنات وصرفيات حكومية لا طائل منها،
غير تقوية نفوذ طبقة البزنس السياسي.
بحيث بُنيت ثروات غير مشروعة لم يبحث أحد عنها…فعلاً حتى اليوم،
ولن يُبحث عنها … إلا اللهم…
بجهود الشباب الغضّ الذي إفترش الأرض منذ 17 تشرين،
ولم يتم الأصغاء اليه…
بل أمعنوا وأمعنوا في التوظيف غير القانوني،
والمعاشات الواهية لمن لا يعمل الا في خدمة توسيع صلاحيات ونفوذ معلمي الأرض عندنا.

أمّا المصارف التي تمتنع عن دفع حقوق المودعين بحججٍ واهية ،
وأولها أنَّ الدولة قد صرفت أموالهم،
هي عينها قد سَقطت في مخالفات قانونية فاضحة،
بحيث تراجعت قيمة الشيك المصرفي الذي يعتبر أكبر الضمانات القانونية المصرفية والمالية …
الى ما يوازي 30٪ من قيمته بحيث يستحصل صاحب الشيك المصرفي على ثلث قيمته،
مما سموه زوراً fresh money في اختراع قانوني ومالي لم يعرف اي بلد مثيلاً له!!!!

وهل من حججٍ بعد ؟
وهل من خطبٍ واهية بعد ؟
وهل من إثبات دامغ على واقع الإفلاس العام الذي وصلنا اليه؟
لماذا لا يتحدثون بصراحة؟
أيخافون من أدانة أنفسهم؟
لماذا لا يتخذون قراراً بإستعادة المال المنهوب؟
لماذا لا يكشفون عمن حوّل المال المُحوَّل بعد 17 تشرين،
فأضحينا في أزمة سيولة خانقة.
لماذا لا ملفات فساد تذهب الى خواتيهما؟
واليس هذا إصراراً أكيداً على الإنتحار الوطني ….؟

أتركوا الخطابات جانباً: محاور إقليمية….حيناً
واقتصاد حر ليبيرالي في خطر….حيناً آخر.
والمسؤولية يتحملها أولئك ….. وأولئك!!!!
أما الأسئلة :فأين أموال الناس ؟
أين الحقوق السليبة ؟
أين مستقبل الأجيال ……؟

ألم يكفكم ذر الرماد في العيون ….؟!
إنما اطمئنكم وأنتم سائرون بنا في الإصرار على الإنهيار العام،

أن دولة الحق الى قيام الساعة

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها