غانم لمانشيت المساء: الحديث عن “قضاء مستقل” لا يزال في دائرة الزعم والوهم

راى رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق الدكتور غالب غانم ان الجسم القضائي يعيش ازمة جدية اسبابها داخلية نابعة من قلب السلك القضائي وخارجية تتصل بمحاولات الهيمنة عليه. وهي ليست سابقة ولا حديثة العهد. ولذلك فإن الحديث عن قضاء مستقل لا يزال في دائرة الزعم والوهم وليس في دائرة الحقيقة والأمل.
كان القاضي غانم يتحدث في اثناء مشاركته في حلقة “مانشيت المساء” من صوت لبنان تناول فيها ما يعانيه سلك القضاء فاعتبر انه يعاني من “ازمة عامة” في وجه من وجوهها الصراع التاريخي بين السلطتين القضائية والسياسية وهي التي ادت الى الاشكالات داخل هذا الجسم والتي تجلت بما يشهده اليوم من فساد وما يدفع الى هجرة بعض القضاة.
وبعدما لفت الى ان مجلس القضاء الاعلى يعمل ما بوسعه لعدم الزج بالقضاء في السياسة، قال ان ما حصل في الفترة الاخيرة “طفرة عابرة” ولا يعدو “غيمة سوداء” ستمر. ولا يجب ان تتكرر. وعن اهمية موجب التحفظ لفت القاضي غانم ان تجاوزه يشكل في قانون القضاء العدلي مخالفة تعرض مرتكبها لـ “الملاحقة المسلكية”. وعلى القاضي ان يبقى دائما على مسافة تجاه المتقاضين وتجاه نفسه والمجتمع والسياسيين. فـ “ثقافة المسافة” من ابرز ما نصت عليه “الثقافة القضائية” وهي من “القواعد الاخلاقية” التي نص عليها القانون.
وعن مقومات “القضاء المستقل” حددها القاضي غانم بثلاثة: احترام الفصل بين السلطات كما جاء في مقدمة الدستور التي تحدثت عن ثلاث سلطات مستقلة هي التشريعية التنفيذية والقضائية. وثانيها ما تنص عليه القوانين والأنظمة المختلفة لجهة استقلالية للقاضي في ممارسة أعماله وما نصت عليه المادة 20 من الدستور. وثالثها الاستقلالية التي لا يكفي ان تشير اليها النصوص انما يجب ان يكرسها القاضي في عمله وممارسته لمهامه بقدر ما منح من سلطة.
وفي الشأن المالي شدد القاضي غانم على أهمية إصدار قانون “الكابيتال كونترول”. نحن في نظام اقتصادي حر، وعلى السلطة التشريعية القيام بواجبها. فهو الذي يعيد تنظيم العمليات المالية ويساوي بين الناس في استعادة جزء من مدخراتهم، ويعزز نظرية التضامن الاجتماعي. فلا يجب ان ننسى ان ودائعهم تعرضت لعملية “هيركات” تجاوزت كل التوقعات التي يمكن ان يتحدث عنها اي قانون وهي اقتربت من نسبة الـ 80 % من قيمتها بالمقارنة بين اسعار العملات الاجنبية في السوق الموازي للأسواق الرسمية.
ورفض القاضي غانم مضمون ما نقل عن رئيس هيئة الرقابة على المصارف سابقا سمير حمود الذي تحدث عن تعهد وقعه اصحاب المدخرات المالية بانهم مستعدون لمشاركة المصارف التي أودعوا فيها اموالهم مسؤولية المخاطر الناجمة عن العمليات المصرفية التي تقوم بها معتبرا أنه لا وجود لهذا التعهد في العقود بين أصحاب الودائع والمصارف.
ودعا القاضي غانم الى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة. وإن تاخر ذلك كما هو متوقع على حكومة تصريف الاعمال ان تقوم بالمهام التي يسمح بها مبدأ تصريف الاعمال وهي واسعة وكافية. لافتا الى انه من واجبها البت بالموازنة العامة وإقرارها ويمكنها ان تمارس صلاحيات تتلاءم وضمان المصلحة العامة. ولذلك يمكن ان تدعو وتنظم الانتخابات النيابية العامة وإجراء التعيينات الضرورية لضمان استمرار العمل في اي مرفق عام وما تفرضه الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد.

أخبار صوت لبنان عاجل صوت لبنان مانشيت المساء القضاء

غانم لمانشيت المساء: الحديث عن “قضاء مستقل” لا يزال في دائرة الزعم والوهم

أخبار ذات صلة