المصدر: نقطة عالسطر
كريّم لنقطة عالسطر: نقوم بواجباتنا من خلال أخذ الاجراءات اللازمة
اشار مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة بالانابة موسى كريّم الى ان عمل المراقبة هو من طبيعة مهامنا وهو قائم قبل الحراك والجرح النازف بحاجة الى عناية وعلاج. اضاف: نقوم بواجباتنا من خلال اخذ اجراءات ولكن خلال الفترة الاخيرة لم نعد نكتفي بتسطير محاضر بل ننزل الى الارض ونتخذ الاجراءات العملية بحق المخالفين .
ولفت كريّم الى ان 70% من المشكلة هي لدى المستود ، الموردين والشركات التي تزود السوبرماركت فهناك سلع لها علاقة بالاستيراد من الخارج وعامل الدولار فيها يتراوح بين 65 و70% ، و بين 30 و 50% ليرة لبنانية . اضاف : نحن نقوم بتسطير محاضر ضبط بحق محال الخضار والفاكهة التي تخالف السعر التوجيهي الموضوع من قبل وزير الزراعة.
ورأى ان خطة ضبط الاسعار تبدأ من المورد مرورا بالسوبرماركت نزولا الى الدكان اي يجب ان تكون المراقبة شاملة كما نتوجه الى اماكن عدة للتدقيق بنسب الارباح وبقانون حماية المستهلك .
وقال كريمّ: “هناك طرح لتعديل قانون حماية المستهلك وقريبا جدا سيصار الى البت به لكي تكون هناك اجراءات عملية وتدابير فاعلة وفرض غرامات فورية عوضا عن تسطير محاضر ضبط والاسراع في اصدار الاحكام وردع المخالفين ، اضاف : تم تنظيم 800 محضر ضبط منذ شهر تشرين الماضي لغاية اليوم.
ورأى كريمّ انه وفقا للمرسوم 83/73 المادة 38 يحق للوزير ان يتخذ اجراءات بمصادرة او حجز السلع موضوع المخالفة وتوزيعها على الجمعيات الخيرية لو استمرت المخالفة وتكررت اكثر من مرة .
ولفت الى ان المجلس الوطني لسياسة الاسعار عقد منذ ايام والوزير السابق آلان حكيم هو من وضعه على السكة ، اضاف : نهار الجمعة كان هناك اجتماع له في السراي الحكومي وتم الاتفاق على اخذ خطوات عملية .
رئيس جمعية المستهلك الدكتور زهير برو اشار الى اننا مع الاقتصاد الحر وضد الاقتصاد الاحتكاري فالوضع في البلد وصل الى درجة من الخطورة ، وعن موضوع الاسعار قال: دخلنا في مرحلة خطرة جدا تهدد الاجور بالليرة اللبنانية من مجاعة وفقر ، لذلك نحن بحاجة الى إجراءات سياسية استثنائية ، والعمل الذي تقوم به وزارة الاقتصاد منذ 5 اشهر لغاية اليوم لم يؤد الى اي نتيجة. ولفت برو الى ان اساس المشكلة هي الدولار والاحتكارات فـ 85% من استهلاك لبنان هو من الخارج وتشرف عليه مجموعة من التجار المحتكرين لك القطاعات، واسف لعدم دعوة الجمعية الى اجتماع المجلس الوطني لسياسة الاسعار .