المصدر: صوت لبنان
عبدالله: أو بدنا نسمّي حالنا نظام ديمقراطي ونلتزم بمبادئ الديمقراطية، أو قلولنا أنو صرنا بنظام دكتاتوري لنعرف كيف نتصرف
أكدت مديرة التواصل لبرنامج النساء في الاخبار في المنظمة العالمية للصحف عضو الهيئة الإدارية في المؤسسة العربية للحريات والمساواة ميرا عبدالله، أن سقف الحريات في لبنان تراجع ولكن في الوقت نفسه، لا يمكن القول إن لا حريات في لبنان مقارنةً بالبلدان المجاورة.
عبدالله قالت: “نوستالجيا بلد الحريات لم تعد موجودة وهذا ما نراه من خلال إرتفاع نسبة القمع وإنتهاك الحريات خصوصا في السنوات الثلاث الأخيرة”.
لفتت عبدالله الى أن ثورة 17 تشرين كسرت حاجز الخوف إنما الممارسات القمعية مازالت مستمرة من خلال الإستدعاءات التي تضاعفت وأصبحت تطال مجالات أوسع في المجتمع اللبناني ولم تعد تقتصر على الناشطين والصحافيين.
عبدالله شددت على أن حرية المعتقد يكفلها الدستور، والقوانين اللبنانية تحمي حرية إبداء الرأي بالأسلوب الذي نختاره إن كان كوميدياً أو غيره.
وأسفت لوجود محاولات للحد من الحريات منها الحرية الفنية من خلال بعض الأجهزة والمكاتب التي أصبحت متخصصة ومُسخّرة لهذا الأمر، على رغم أن عملها في الأساس مناف للقمع كمكتب جرائم مكافحة جرائم المعلوماتية، “السخرية” بحسب قولها ومكتب مراقبة الأعمال الفنية، داعيةً الى حصر عمل المحكمة العسكرية بالأمور العسكرية .
هذا وإعتبرت ان الحديث عن الرقابة على الإعلام والفن تحولنا الى نظام دكتاتوري وقالت: “أو بدنا نسمّي حالنا نظام ديمقراطي ونلتزم بمبادئ الديمقراطية، أو قلولنا أنو صرنا بنظام دكتاتوري لنعرف كيف نتصرف”.
أخيراً، طابت عبدالله بتعديل بعض القوانين كقانون القدح والذم وتفعيل القوانين التي تحمي الحريات وتسكير بعض المكتب كمكتب جرائم المعلوماتية ومكتب الرقابة كما بإلغاء وزارة الإعلام داعيةً جميع اللبنانيين الى التخفيف من الراقابة الذاتية بالرغم من كل الضغوطات والمخاطر.