المصدر: صوت لبنان
نشرة الثانية الربع : رئاسة الجمهورية تؤكد ان لا علاقة للرئيس بقرار المدعي المالي ضد المصارف
في عملية شد الحبال القائمة بين قوى سياسية والمصارف، وصلت الرسائل الى من يعنيهم الأمر. منعُ التصرف بأصول عشرين مصرفاً صدر بقرار قضائي ثم جُمّد بقرار قضائي ايضاً.
من كانوا يتواطئون في السابق على أموال الناس والدولة ها هم يتصارعون في ما بينهم الآن بعدما وصلت الأمور الى الهاوية. فالقلّة بتولد النقار، على ما يقول المثل اللبناني.
هذه الرسائل المتبادلة أتت على خلفية القرار الواجب اتخاذه في موضوع سندات اليوروبوند، فيما التخبط هو سيد المشهد قبل يومين من موعد السداد.
ويعقد مجلس الوزراء جلسة غدا لاعلان الموقف من التعامل مع السندات، يسبقه اجتماع مالي في قصر بعبدا.
ولكن، هل نتخلف عن السداد فقط او يكون التخلف ضمن خطة اعادة هيكلة؟ وهذه الخطة بحاجة الى خطة متكاملة انقاذية. فهل يُكتفى بفرض الضرائب والاقتطاعات، بما سيزيد الغضب الشعبي في هذه الظروف القاسية على اللبنانيين؟
ووسط هذا التخبط، سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا قياسيا قارب 2700 ليرة.