المصدر: صوت لبنان

بيضون: لقراءة فنجان الاشارات الصادر عن وزارة الطاقة.. مارديني: الخلل يكمن في هيكلية المناقصات

اضاء برنامج نقطة عالسطر على خطة الكهرباء فأشار مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه المهندس غسان بيضون الى انه منذ العام 2011 اعطيت وزارة الطاقة والمياه كل الموافقات وصدرت كل التشريعات وكانت هناك مجموعة تدابير متكاملة لنجاح خطة الكهرباء لكن الاسلوب الذي اديرت به لم يكن على المستوى المطلوب.

وقال بيضون: “لا عرقلة للخطة ولكن لمعرفة ما الذي يجري يجب القراءة في فنجان الاشارات الذي يصدر من وقت الى آخر من وزارة الطاقة .”

وشدد على ان عرقلة خطة الكهرباء وهم وذريعة غير موجودة انما اسلوب ادارة، وتنفيذ الخطط وعدم الاعتراف والاستهتار بالسلطة هو السبب الرئيسي .

واوضح بيضون ان كهرباء لبنان هي مؤسسة مستقلة وعدم تعيين مجلس ادارة لها هو لإتاحة السيطرة واخذ الامور بإتجاه الذي تراه وزارة الطاقة وايضا عدم تعيين هيئة ناظمة يؤمن استمرارية المعالجة.

وختم  بيضون: ان الفساد هو الرابح الاكبر في هذه المرحلة خاصة وان له هيئة ناظمة قائمة في الواقع نتيجة الظروف التي نمر بها .

الخبير الاقتصادي المتخصص في ملف الكهرباء الدكتور باتريك مارديني اكد ان الاشكالية الحقيقية هي من سيتولى بناء المعمل ومن سيقبض الاموال مع العلم ان هذه الامور تحدد في دفتر الشروط لكن للاسف كل مرة ندرس الدفتر نلاحظ ان هناك خلل وهو الذي يؤدي الى العرقلة ، واكد ان الخلل هو في هيكلية المناقصات. 

وسأل مارديني : لماذا الاستعجال لشراء الارض في سلعاتا قبل تلزيم المعمل، مؤكداً ان التأخير في ارسال دفتر الشروط الى إدارة المناقصات هو الذي يقف وراء التأخير والعرقلة. ودعا الى تطبيق القانون على الاقوياء ومن مصلحة الوزارة تعيين مجلس إدارة.

النائب انور الخليل اكد ان كتلة التنمية والتحرير كانت ايجابية على الدوام حيال خطط الكهرباء. وقال: اتهمنا اننا معرقلون لكن الوزيرة والجميع رأوا انها لم تكن عرقلة بل إلتزام بالقوانين التي يجب ان تصدر . اضاف: نحن اكدنا على ضرورة قيام مجلس إدارة وعلى قيام الهيئة الناظمة التي هي مطلب اساسي .

واشار الخليل الى ان مؤسسة التصنيف الائتمانية قالت انها لم تر اي ملف إصلاحي بدأت به الدولة واعطتها مهلة 3 اشهر بالتصنيف ذاته وميلها هو لتخفيض التصنيف لعدم ثقتها بان إمكانية الاصلاح واردة ،اضاف : انتظرنا منذ مدة طويلة تنفيذ خطة الكهرباء واحداث تغيير ملموس على الارض لكن دائما تقع المشكلة نتيجة عدم تنفيذ القوانين الموجودة ، وشدد على انه اذا لم نقم بإصلاحات جدية فالمجتمع الدولي لن يسلمنا اموال سيدر .

اكد النائب حكمت ديب انه في حال وجد الحل لازمة الكهرباء تحل ازمة لبنان لانها تكبد الكثير من الاموال المهدورة بسبب عدم رفع الفاتورة ، مشيرا الى ان نصف الدين العام هو بسبب عجز كهرباء لبنان .