المصدر: صوت لبنان
شيخاني لنقطة عالسطر: خطة التعافي الحكومية خطة تصفية لأنها تشطب ٧٢ مليار دولار من أموال المودعين وعلى الشعب النزول إلى الشارع لمحاربتها
دعا الخبير المالي والمصرفي نيقولا شيخاني في حديث لبرنامج نقطة عالسطر من صوت لبنان الشعب للنزول الى الشارع، أضاف: الشعب والاقتصاد اللبناني هما الخاسران من منصة صيرفة وشدد على عدم وجود اي خطة نقدية سليمة بل تعاميم تكتيكية تضخمية تحوّل اللبنانيين الى عبيد مبلغ 200 دولار عوضاً عن المطالبة بأموالهم وحقوقهم المحجوزة في المصارف.
وأكد ان ليس هناك من مؤشر إقتصادي يشير الى نزول سعر الصرف بل تلاعب تكتيكي من خلال منصة صيرفة Pumb and Dump هذا يؤذي الاقتصاد والقطاع الخاص لكنه يُمكن مصرف لبنان من تكوين الدولار في احتياطه من خلال شرائه من السوق على حساب تضخم سعر الليرة.
اضاف: هناك فقرة في الكابيتال كونترول رقم 12 تعفي المصارف عما مضى وهذا ممنوع .
واشار شيخاني الى ان ليس من الممكن وضع خطة سليمة لانها تدعو الى المحاسبة وهذا امر مرفوض من الطبقة الحاكمة لان “حاميها حراميها “.
ولفت الى ان خطة الحكومة هي خطة تصفية لأنها تشطب 72 مليار دولار من اموال المودعين وفق الفقرة 24/1 من الخطة وهذا يضرب الثقة بالاقتصاد اللبناني على المدى الطويل وهو عكس ما يجب ان تكونه خطة سليمة التي من واجبها استرداد الثقة اولا.
واشار شيخاني الى ان لديه خطة بديلة موضوعة على الطاولة وزعت الى 128 نائباَ وتبناها البعض منهم كخطة تدعو الى النمو الاقتصادي تحافظ على اموال المودعين وترد الثقة للقطاع المالي وترفع الناتج المحلي ، لكنه شدد على ان لا ارادة لإعتمادها ومن ابرز بنودها اقفال المعابر غير الشرعية ورد النازحين الى بلدهم بكرامة وتأمين الكهرباء 24/24 ورفع الجباية عوضاً عن رفع الضرائب .
اضاف : الخطة تدعو الى استقلالية القضاء ودولة المؤسسات كركيزة اساسية لتكوين الوطن ورد الثقة الى البلد .
وتابع : كما ان الخطة تدعو الى توحيد سعر الصرف مع خطة نقدية متكاملة مع خطة ضرائبية ومالية وإعادة هيكلة الدين العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وفق معايير basel and ifrs9 مع تكوين صندوق سيادي ينمي اصول الدولة ( لا يعتمد على بيع اصول الدولة )لإعادة مردود وفائض مالي للدولة اللبنانية لإعادة تكوينها وتكوين الودائع من خلال إعادة رسملة مصرف لبنان وفق المادة 113 من قانون النقد والتسليف وإعادة السيولة والثقة الى البلد .
واكد شيخاني ان الكابيتال كونترول لم يعد يفيد وعلى الدولة العمل على تنفيذ بأقصى سرعة الاصلاحات الادارية التي طلبها صندوق النقد لاظهار جديتها .