المصدر: صوت لبنان
سعادة لنقطة عالسطر: القانون الموحد للأحوال الشخصية أساسي لحزب الكتائب لاستكمال بناء الدولة المدنية والمساواة بين المرأة والرجل
أكدت المحامية لارا سعادة في حديث لبرنامج نقطة عالسطر من صوت لبنان ان حزب الكتائب منذ تأسيسه يؤمن بالدولة المدنية وبدولة العدالة التي تساوي بين المواطنين امام القانون بشكل أساسي كما يؤمن أن كل فرد بغض النظر عن جنسه يجب ان تصل اليه حقوقه كاملة بما فيها حقوقه بالزواج والارث والحضانة.
اضافت: اقرار القانون المدني للاحوال الشخصية هو في صلب المشروع السياسي لحزب الكتائب وذكّرت بأن الحزب تقدم منذ السبعينيات بإقتراح قانون الزواج المدني لكن بسبب اندلاع الحرب الاهلية توقف العمل التشريعي ولكن بعد عودة الحياة السياسية وخروج الجيش السوري من لبنان وعودة الحياة التشريعية وضع قانون الاحوال الشخصية في صلب مشروعه الانتخابي ولهذا السبب تعاونا وعملنا مع منظمة كفى منذ العام 2018 على هذا الموضوع ضمن لجنة خبراء قانونيين على دراسة ووضع اقتراح موحد للاحوال الشخصية.
وتابعت : حزب الكتاب كان متجها الى مجلس النواب لتقديم اقتراح القانون بعد انتهاء المسودة في العام 2019 ولكن اندلعت ثورة 17 تشرين وتبعتها جائحة كورونا ، ثم قررنا تقديم هذا الاقتراح في 5 آب 2020 وحصل انفجار مرفأ
بيروت وبعده استقال نواب الكتائب الى ان جرت الانتخابات النيابية في ايار 2022 تواصلنا مع كفى واستطعنا تقديم هذا القانون مع عدد من النواب الداعمين.
وشددت على ان هذا القانون هو اساسي لحزب الكتائب لاستكمال بناء الدولة المدنية والمساواة بين المرأة والرجل.
واكدت ان هذا القانون لا يحرم الناس من ممارسة ايمانها ومعتقداتها الدينية لكن على الدولة اللبنانية ان يكون لديها قانونا تطبقه بالتساوي بين جميع اللبنانيين والقانون الذي يطبق عليهم هو القانون الموحد للدولة اللبنانية.
ولفتت الى ان هناك رجال دين يدعمون هذا القانون وهناك رجال دين من طوائف اخرى كانوا يسعون الى تعديلات داخل قوانينهم .
اضافت : ليس كل رجال الدين ضد قانون الاحوال المدنية وبمجرد استطعنا تجميع عدد من التواقيع يعتبر خطوة كبيرة لان النقاش اصبح خارج دائرة المحرمات ووضعناه في اللجان النيابية المشتركة .
وختمت قائلة: من غير المقبول الا يكون للدولة اللبنانية قانونا مدنيا لتنظم من خلاله الاحوال الشخصية من الزواج والارث الخ ..