المصدر: صوت لبنان

مرقص: هناك مسألة تتعلق بإيلاء وزارة الطاقة طريقة التصميم والانتاج والتشغيل ما يتخطى ادارة المناقصات

لفت رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقيّة بول مرقص في حديث الى صوت لبنان الى ان المادة الثانية من القانون 288 تولي وزارة الطاقة صلاحية مشاريع معامل انتاج الطاقة بعد فترة زمنية في حين تشير المادة 89 من الدستور الى عدم جواز منح اي امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الا بموجب قانون ولزمن محدود بينما التعديل لا يتضمن مهلة محددة. اما المسألة الثانية، حسب مرقص، فتتعلق بإيلاء وزارة الطاقة طريقة التصميم والانتاج والتشغيل ما يتخطى ادارة المناقصات.

واشار مرقص الى ان المسألة الثالثة متعلقة بتفعيل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لافتاً الى ان من النقاط الايجابية للتعديل المطروح ان المشروع يخضع عملية المناقصة لقانون المحاسبة العمومية بينما النص الحالي للقانون 280/2014 يستثني تطبيق أحكام قانون المحاسبة العمومية وحصر القرار بوزارة الطاقة.