المصدر: صوت لبنان
الأشقر ل نقطة عالسطر: العمل التنظيمي جارٍ لإجراء الامتحانات الرسمية
أكّد مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي عماد الأشقر لصوت لبنان ضمن برنامج “نقطة عالسطر”، أن عدم اجراء الامتحانات الرسمية هو الضرر المطلق، لافتًا إلى أن الامتحانات الرسمية قائمة بوقتها والعمل التنظيمي جارٍ، مشيرًا إلى أن الأساتذة يريدون إجراء الامتحانات، وأن التواصل مستمر مع الروابط كافة لاتخاذ القرار المشترك، موضحًا أن التعليم الخاص هو جزء من المنظومة التعليمية في لبنان، ومن حق اساتذة المدارس الخاصة المشاركة في إجراء الامتحانات من مراقبة ووضع الأسئلة والتصحيح، كاشفًا عن إعلان وزير التربية قريبًا عن بدل الحضور للمشاركة في إجراء الامتحانات الرسمية،مؤكّدًا أن التعليم الرسمي تعثّر ولم يفشل، لافتًا إلى المستوى الاستثنائي للتعليم الرسمي والخاص في لبنان وضرورة المحافظة عليه.
وأشار الأشقر أن آليات الوسم داخل الوزارة والتعاون مع مراكز تحويل الأموال تساهم في تسهيل الإجراءات، وأن المركز التربوي للبحوث والإنماء هو الجهة الوحيدة الرسمية المُخوّلة عن نماذج الامتحانات، لافتًا إلى أن موضوع الأقساط يعكس الواقع التشريعي والمؤسساتي غير المُكتمل، مشيرًا إلى أن مشاريع المراسيم لتشكيل مجالس التحكيم التي تعمل على ارسالها وزارة التربية منذ العام 2016، والحاجة إلى تصدير هذه المراسيم من مجلس الوزراء مجتمعًا، لافتًا إلى ضرورة إعداد نص جديد للقانون، مشيرًا إلى أن اقتراح قانون معجّل للأقساط المدرسية سيكون موضع النقاش داخل مجلس النواب وخارجه، مشدّدًا على ضرورة امتلاك سلطة الحل للتنفيذ، مشيرًا إلى تشكيل لجنة من الأطراف الثلاثة المُعلّم، والاهل والمؤسسات.
واعتبر الأشقر أن القانون 515 هو اساس العلّة، في السعي ليكون “شيخ صلح”، مشيرًا إلى أن الجميع بعين العاصفة وإلى أن التربية الحجر الأساس لإعادة بناء هذا البلد، مع أحقية مطالبة جميع الأطراف بالحقوق، مع ان يكون القانون واضح وغير قابل للتأويل لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتًا إلى الاتصال المستمر مع الجهات المانحة لتعميم الدعم وعدم حصره في صناديق المدارس وصناديق الأهل.
وكشف الأشقر عن إطلاق خطة إصلاح لوزارة التربية بكل عناصرها الداخلية والخارجية وفي ما خص الإدارة في المدارس الرسمية والخاصة، لتنظيم وتصحيح هذا الإطار، التي لاقت ترحيبًا كبيرًا من الجهات المانحة كافة.