بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للحقّ في الوصول الى المعلومات نظم من قبل ١٣ مؤسسة من المجتمع المدني والقطاع الخاص: “على الدولة اللبنانية العمل الفوري على النشر الحكمي للمعلومات المتعلقة بالقطاعات الحيوية في لبنان”

يحيي العالم في الثامن والعشرين من شهر أيلول من كل عام اليوم العالمي للحقّ في الوصول الى المعلومات. وفي حين أنّ الوصول إلى المعلومات يعزّز الشفافية ويساهم في محاربة الفساد، يعتبر حجب المعلومات عاملًا يعزّز الفساد ويمهّد لإخفاء الإهمال كما يمنع المساءلة. بهذه المناسبة وإيماناً منا بأهمية الكشف التلقائي عن المعلومات بصورة عامة، كما ضرورة الإجابة عن طلبات الحصول على المعلومات التي يتقدم بها الأفراد أو المؤسسات، أرسل الموقَعون خمس طلبات حصول على المعلومات للجهات الرسمية المخولة بالكشف عنها وذلك تماشياً مع قانون “الحق في الوصول إلى المعلومات” رقم 28/2017

وقد قُدِّمت الطلبات للجهات االتالية:

وزارة المالية: طلب معلومات حول كافة المبالغ التي تم صرفها من حقوق السحب الخاصة والسند القانوني لكل عملية وفق القواعد المحددة في قانون المحاسبة العمومية وسائر القوانين المالية والمعايير المتبعة لتقرير الصرف كما تحديد المبلغ المتبقي والمعايير الموضوعة لاستخدامه ووفق أي أولويات.
وزارة الصحة العامة : طلب معلومات عن الهبات العينية والنقدية كافة بما فيها اللقاحات التي وصلت الى وزارة الصحة خلال فترة انتشار جائحة كورونا وكيفية استخدامها وإعادة توزيعها والمعايير المعتمدة لذلك.
وزارة الأشغال العامة: طلب نسخة عن عقد إدارة وتشغيل الحاويات في مرفأ بيروت.
وزارة الداخلية والبلديات: طلب معلومات حول الهبات النقدية والعينية التي تلقتها وزارة الداخلية والبلديات في إطار اجراء العملية الانتخابية للعام ٢٠٢٢ وتحديد كيفية صرفها بالإضافة الى لائحة بأسماء المرشحين المتخلفين عن تقديم التقرير المالي النهائي لحملاتهم الانتخابية.
هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية: طلب معلومات عن الشركات الحاصلة على عقود للخدمات من الشركات حاملة التراخيص Subcontractors وذلك حتى آخر درجة في إعادة التلزيم وأصحاب الحقوق الاقتصادية فيها من الدرجة الأخيرة Final beneficial ownership.

يأتي ذلك بهدف التأكيد على الدور المحوري للمعلومات وأهمية الوصول إليها في حياة الدول، الأفراد والمجتمعات، وأثرها في إرساء مبادئ الشفافية،المساءلة، مكافحة الفساد، تعزيز النهج الديمقراطي، تفعيل حق الأفراد في المشاركة في إدارة الشأن العام والحد من الشائعات.

منذ العام ٢٠١٧، أي تاريخ تصويت المجلس النيابي اللبناني على القانون ٢٨/٢٠١٧ “الحق في الوصول الى المعلومات”، يلاحظ الغياب شبه التام لنشر المعلومات على المواقع الالكترونية التابعة للإدارات والتعامل الانتقائي مع الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدني والصحافيين والمواطنين.

نستغل هذه المناسبة، لنجدد مطالبتنا للحكومة اللبنانية بإتخاذ الإجراءات الفورية للنشر الحكمي للمعلومات المنصوص عليها في القانون أعلاه والمتعلقة بالقطاعات الحيوية في لبنان، وخاصة تلك التي تتعلق بالصحة، الطاقة والمياه، الشؤون الاجتماعية، الغاز والنفط، الاشغال العامة، التربية، والبلديات.

ونذكر بأن الحكومات اللبنانية المتتالية التزمت باعطاء الشفافية موقع أساسي في عملية الإصلاح المنشود بمختلف البيانات الوزارية، ومؤخرا ضمن اطار الإصلاح، والتعافي، وإعادة الاعمار (3RF)، كما نشدد على أهمية دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كواحدة من الأجهزة الرئيسية في ضمان حسن تطبيق قانون الحق في الوصول الى المعلومات.

في هذا السياق، نحث مرة أخرى على إعتماد نظام داخلي للهيئة وتزويدها بالإمكانيات والموارد اللازمة لأداء مهامها بفعالية وإستقلالية، فمن غير المقبول أن يستمر النظام الداخلي عالقًا لأكثر من سنة في مسار بيروقراطي، علمًا بأن القانون يُلزم بإقراره خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين أعضاء الهيئة في كانون الثاني ٢٠٢٢. إن عدم إصدار الأنظمة الداخلية للهيئة، يعد تقصيرًا متعمدًا لإبقاء قوانين مكافحة الفساد مجرد حبر على ورق دون إمكانية عملية للتنفيذ.

ختاماً، إننا ندعو الحكومة، المجتمع المدني، القطاع الخاص والمواطنين للانخراط بفاعلية في هذا الجهد الوطني، حيث تعتبر مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة يجب علينا جميعًا تحملها.

الموقعون بحسب الترتيب الأجنبي:

– الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين – ALDIC

– الرابطة اللبنانية لسيدات الأعمال – LLWB

– المبادرة اللبنانية للنفط والغاز – LOGI

– المركز اللبناني للدراسات – LCPS

– المعهد اللبناني لدراسات السوق LIMS –

– تحرك من اجل حقوق الانسان ALEF –

– جمعية الشفافية الدولية لبنان TI-LB –

– شبكة القطاع الخاص اللبناني LPSN –

– شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ANND –

– فيفتي فيفتي

– كلنا ارادة