السيناريو الافضل للتمديد لقائد الجيش هو صدور قانون من المجلس النيابي
السيناريو الافضل للتمديد لقائد الجيش هو صدور قانون من المجلس النيابي
تتسارع الاحداث السياسية والامنية في لبنان على واقع الحديث عن كيفية ادارة المؤسسة العسكرية التي أصبحت الاولوية مع تدهور الوضع الامني في جنوب لبنان واستمرار عمليات الدخول خلسة والنزوح المنظم في الشمال
مصادر ديبلوماسية أبلغت السلطات اللبنانية بضرورة الحفاظ على وضعية المؤسسة العسكرية وانتظام عملها من خلال قيادة ثابتة وهرمية قانونية وخاصة في هذه الظروف فظهر الى الواجهة ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون ولعدد من العمداء المستحقين
فما هي السبل الدستورية لهذا التمديد بحسب الخبير الدستوري سعيد مالك؟
اكد مالك ان التمديد لقائد الجيش ممكن ان يحصل بقرار يصدر عن وزير الدفاع بناءاً على اقتراح قائد الجيش بتأجيل تسريح قائد الجيش
اضاف ان السيناريو الثاني يكون بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء كون قائد الجيش معين بمرسوم سندا للمادة ١٩ قائلا ان هذا الامر بحاجة الى اقتراح لوزير الدفاع
واشار ان السيناريو الثالث فهو صدور قانون إما استنادا لمشروع قانون يأتي من الحكومة او اقتراح قانون يتقدم به احد النواب
عدد من القوى السياسية وعلى رأسهم التيار الوطني الحر يمانعون التمديد لقائد الجيش لأسباب سياسية ولإحراجه واخراجه من السباق السياسي
فما هي الطريقة القانونية الفضلى لعدم الطعن بقانون التمديد اذا حصل بحسب مالك؟
اكد مالك ان السيناريو الافضل هو الثالث مضيفا انه يقتضي التنبه الى ان التشريع يجب ان يكون شموليا ولا يفترض ان يكون لمصلحة فرد مما يفرض على المشرع حسن حياكة هذا القانون حتى نجنّب هذا القانون اي امكانية للطعن به امام المجلس الدستوري
لم يبقى في لبنان اليوم الا المؤسسة العسكرية كضمانة في ظل المآسي التي نعيشها
هنا يصبح التشريع ضرورة برأي البعض للحفاظ على الجيش وخاصة في حالة الحرب