قانون اعادة هيكلة المصارف بين استعجال الحكومة وقلق المصارف
قانون اعادة هيكلة المصارف بين استعجال الحكومة وقلق المصارف
اربع سنوات وخطط الانتظام المالي تدور في حلقة مفرغة
في قانون إعادة هيكلة المصارف الحكومة مستعجلة لدراسته لإحالته بأسرع وقت الى مجلس النواب .وهي تعتبره صائباً وسيكون فعالاّ لحل الأزمة المالية
لكن اسألة كثيرة تدور حول مواده الغامضة التي يعتبر البعض أنها ستخلق أزمة للمصارف إضافة الى الأزمة المالية الموجودة في الأساس إذ ستتكبد المصارف خسائر اضافية من جيبها
الخبير في المخاطر المصرفية د.محمد فحيلي اعتبر عبر صوت لبنان ان المصارف تريد من الحكومة إعادة هيكلة الدين كي تكون الدولة قد تحملت المسؤولية مع المصارف في الخسائر خصوصاً في توقف خدمة الدين وأضاف ان إعادة الانتظام للقطاع المالي تتطلب تنظيم العلاقة بين المؤسسات المصرفية القادرة على الاستمرار في خدمة الاقتصاد والمواطن العادي وليس فقط المودع
فحيلي اعتبر أن الدولة في موضوع هيكلة المصارف تحاول ارضاء المودعين على حساب الاقتصاد وانتظامه
التساؤلات تدور أيضاً حول مصير أموال الناس وحسب أمين سر جمعية صرخة المودعين ريشارد فرعون لا لإقرار قوانين مجحفة بحق المودعين وأضاف: نحن مع خطة تعافي تضمن ودائع الناس وتحميها وسنكون بالمرصاد في وجه أي قانون ظالم بحق المودعين لمنع اقراره
قانون اعادة هيكلة المصارف في صيغته الحالية يشكل خوفاً لدى المصارف والمودعين
ويعتبر المصرفيون ان ما تفعله الدولة يشبه التخلي من المسؤولية