خاص
play icon
play icon pause icon
محي الدين الشحيمي
الأربعاء ٦ كانون الأول ٢٠٢٣ - 12:51

المصدر: صوت لبنان

الشحيمي للحكي بالسياسة: التمديد لقائد الجيش سيتم من خلال المجلس النيابي 

 

اعتبر الخبير القانوني في المفوضية الأوروبية د. محي الدين الشحيمي عبر صوت لبنان ضمن برنامج “الحكي بالسياسة” ان الحقيقة الوحيدة للحرب المستعرة في غزة هي الجريمة بحق الإنسانية من دون تحقيق أي أهداف اسرائيلية، وان هذه الحرب اعادت احياء القضية الفلسطينية واضعفت نتنياهو وافشلت مشروعه وحولته إلى عبء على حلفائه في المجتمع الدولي وعلى القيادة السياسية في الكيان الإسرائيلي، ما سيشكّل بداية تسوية سياسية لحل الدولتين اذا ما تم استثمار نتائج الحرب كما يجب.

ولفت الشحيمي إلى ان المعركة السياسية والصراع الدائر في قطاع غزة نتج عنهما ثلاث نقاط اساسية بغض النظر عن التفاصيل المؤلمة التي يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني، متمثّلة بمفهوم الهدن الإنسانية الأقل من الحد الأدنى المطلوب، وبغياب الضغط من المجتمع الدولي لوقف اطلاق النار والتغير في الرأي العام الغربي الذي اجبر بعض الدول الكبرى على تغيير تصريحاتها ومواقفها من الحرب على غزة لجهة ضرورة حماية المدنيين، ولجهة العمل الذي يتطلبه تنفيذ القرارات الدولية.

وأوضح ان الدعم الأميركي لإسرائيل لا حدود له، مشيرًا إلى ان العقبة الإسرائيلية الداخلية التي يواجهها نتنياهو المتمثّلة بالمعارضة تضع مستقبله السياسي امام حائط مسدود، وان الحجة الواهية في القضاء على حماس أدّت إلى تبدّل التصريحات وتمهّد لعملية سياسية عبر ادخال الكيان الإسرائيلي في مرحلة انتقالية سياسية صعبة، موضحًا أن على الشارع الفلسطيني الداخلي استثمارها بمفهوم جديد للمجتمع السياسي بشراكة بين السلطة الفلسطينية ومجمل الفلسطينيين، وان تظهير الحرب في اسرائيل على انها حرب عقائدية ترافق مع عدم تحقيق أهدافها الواهية، ما سيحدث خللًا داخل الكيان الإسرائيلي وسيؤدي إلى تحلله من الداخل.

واعتبر الشحيمي ان الخلاف بين حركتي حماس وفتح يشكل نقطة ضعف كبيرة، وان المظلة الأساسية لإدارة المرحلة الجديدة هي جامعة الدول العربية، رافضًا استثمار بعض الدول للقضية الفلسطينية بطريقة سلبية، وكوقود في معاركها الكبرى الإقليمية والدولية وضمن مبدأ ما يسمى وحدة الساحات لخلق طريق لها إلى المياه الدافئة في البحر المتوسط، مؤكّدًا ان ما يمنع هذا الاستثمار هو تطبيق القرارات الدولية والشرعية الدولية والسياسة العربية والإقليمية الواحدة وحفظ مبدأ السيادة.

وأوضح أن مستقبل الدولة اللبنانية وسيادتها يرتبط بالتسوية المرهونة بالمؤسسات الدستورية اللبنانية بالدرجة الأولى، وان القرار الدولي الهجين 1701 تم اقراره تحت الفصل السابع وتُرك تنفيذه للفصل السادس، نتيجة خلافات اعضاء مجلس الأمن الدولي التي تترك تنفيذ القرارات الدولية بعيدًا عن الهدف الأساسي منها، وان تقاعس الدولة اللبنانية وطريقة ادارتها حالت دون تنفيذ هذا القرار إلى جانب الخروقات الإسرائيلية الكبيرة، علمًا ان لبنان يطبّق القرار 1701 بالحد الأدنى، مشيرًا إلى أن قواعد الاشتباك لم تعد ضامنة، وان زيارة لودريان الأخيرة اتت في هذا السياق لضمان عدم دخول لبنان في الحرب ولحمايته وتحصين حدوده الجنوبية مع فلسطين المحتلة بالحد الأدنى، ليكون جاهزًا للاستحقاقات السياسية ولأي تسوية، مشيرًا إلى ان ضعف السلطة اللبنانية وعدم التناغم بين الأطراف السياسية يؤدي إلى مخالفة القرارات الدولية ومفهوم الدولة اللبنانية، لافتًا إلى ان التمديد لقائد الجيش سيتم من خلال المجلس النيابي.