المصدر: صوت لبنان
ضو لليوم السابع: لا خلاص للبنان الا بربطه بالمشروع العربي وبالنظام العالمي الجديد
رأى منسّق التجمّع من اجل السيادة نوفل ضو عبر صوت لبنان ضمن برنامج “اليوم السابع” ان العقل البشري العربي “مُخرّب” منذ العام 1948 حتى اليوم، وان لا شيء تغير في واقع غزة الا شكلها الإعماري وعدد الضحايا وتزايد عدد السجناء الفلسطينيين وذلك بلغة العقل والأرقام بعيدًا عن لغة الديماغوجيا، في مقابل الأهداف الإسرائيلية التي لم تتغير، وأكّد ان لا مكان للعقل في الانتصارات الالهية.
واعتبر ان الهدنة والتسوية المرحلية تشكّلان مرحلة التحضير لحرب جديدة، بعيدًا عن اي مسار للسلام الواضح الذي يؤدي الى قيام الدولة الفلسطينية، وان منطق التوسّع الجغرافي والقوة العسكرية لن يحقّق الأمان لإسرائيل، وخاصة مع التطور التكنولوجي، ما يتوجّب اعادة النظر بالعقيدة القتالية والعقيدة السياسية التي قامت عليها دولة اسرائيل للاقتناع بأن السبيل الوحيد للعيش بسلام هو اعطاء الفلسطيني حقه وقبول الدول العربية لإسرائيل لقاء ثمن بسيط يقتضي إيقاف الاعتداءات والاطماع الإسرائيلية التوسعية، وفي المقابل على ايران ان تفهم ان عليها ايضًا ايقاف الاعتداءات والاطماع التوسعية لتعيش في محيطها العربي، وأكّد ان مجموعة الدول العقائدية الايديولوجية في المنطقة تسبب المشاكل لنفسها ولمحيطها.
وأوضح ان اسرائيل بدأت تخرج من النظام العالمي على المستوى الشعبي وعلى مستوى الرأي العام، وان العرب يتواجدون من خلال وجهة نظرهم داخل الإدارة الأميركية والروسية والصينية والأوروبية وفي كل دول العالم بظاهرة لم تكن موجودة سابقًا، وبموقف متقدّم يتقاطع مع القرارات الدولية والرأي العام الغربي.
وأشار إلى ان الفلسطينيين خذلوا انفسهم وخذلوا العرب لضعف القيادة الفلسطينية ولما تشكله حماس من جزء من المشروع الإيراني، وإلى ان المجتمع الدولي لن يقدّم الدعم للبنان الا اذا اصبح جزءًا من المشروع العربي لا الإيراني، وأكّد ان المكابرة مؤشرًا للضعف رغم القوة وأن الواقعية مؤشرًا للقوة رغم الضعف، واشار إلى ان طريقة احتساب موازين القوى تختلف بين العلم والواقع وبين الديماغوجيا والإيديولوجيا، وان الانتصار لا يشكل ربحًا اذا لم يُترجم بالسياسة، ولفت إلى ضرورة معالجة الأسباب في لبنان وليس النتائج، لأن فقدان السيادة يؤدي الى فقدان السلطة القضائية والرقابية والمحاسبة ويعطّل السلطة التشريعية والتنفيذية والجيش ويكرّس الاحتلال.
ولفت إلى دور النواب في التصديق على قرارات ح ز ب ا ل ل ه، والى ان تشغيل المؤسسات بإدارة ح ز ب ا ل ل ه يخدم مشروع “الحزب” بطريقة غير مباشرة، وان تفعيل النظام الديمقراطي يتم بوجود نظام انتخابي صحيح وموازين قوى انتخابية لا عسكرية، وأوضح ان التسمية تعكس جوهر المواجهة وانه من المستحيل لبننة ح ز ب ا ل ل ه وهو يحمل مشروع ولاية الفقيه، واعتبر ان وجود رئيس جمهورية لا يمارس دوره على رأس الجمهورية هو في الحقيقة فراغًا رئاسيًا، وان الحاكم الفعلي في ولاية الرئيس ميشال عون كان ح ز ب ا ل ل ه، وأكّد ان الفراغ الرئاسي لا يُمكن ملؤه الا برئيس قادر على اتخاذ القرارات السيادية وأهمها قرار الحرب والسلم ويكون فعليًا القائد الأعلى للقوات المسلحة والمفوض الأول على القرارات او المعاهدات الدولية.
وشدّد ضو على ان المطلوب مشروعًا واضحًا بخطة تنفيذية في مقابل مشروع ح ز ب ا ل ل ه، ابرز بنوده ان يكون لبنان شريكًا لدول مجلس التعاون الخليجي في بناء مفهوم جديد للعروبة وللنظام عربي يكون شريكًا للمجتمع الدولي في بناء نظام عالمي جديد.
واعتبر ان ازمة القيادات شاملة في لبنان ولا تنحصر في الطائفة السنية فقط، وان الأزمة الفعلية هي ازمة رؤى سياسية وعدم فهم ما يحيط بلبنان وما يحدث في العالم، وعدم قدرة هذه القيادات ان تكون جزءًا من النظام العربي والنظام العالمي الجديد، ولفت في هذا الإطار إلى ان الشهيد رفيق الحريري قُتل لأنه شكّل جزءًا من نظام عربي ودولي مناهض للنظام الإيراني، ما شكّل بداية للانفلاش الإيراني على مستوى ثلاث عواصم عربية يتباهى بأنه يسيطر عليها اليوم، وأكّد ان الإسم لا يعني شيئًا في الملف الرئاسي وان الاهم الاتفاق على رؤية.
وأوضح ان الاكتفاء مستحيل في ظل الاحتلال الحاصل في لبنان، وان خسارة الحق بالصلاحيات ادّت إلى خسارة الحقوق المالية، واعتبر ان انقاذ لبنان يحتاج لمشروع “مرشال” والى خيار سياسي واضح بعيدًا عن ربط لبنان بغزة وعن ربط رؤية لبنان برؤية ايران، انما بربط لبنان بالمشروع العربي الوحيد القادر على ربطه بالنظام العالمي وكذلك نظامه المصرفي ونظامه الاقتصادي استيرادًا وتصديرًا لتصبح السياسة اللبنانية جزءًا من النظام العالمي وليصبح القانون في لبنان جزءًا من القانون الدولي وصولًا لإعادة اعمار البلد، وأكّد ان لبنان بحاجة لسياسات لا لسياسة وان دور قادة الرأي في لبنان يتمثّل ببلورة سياسات واضحة اهم بكثير من دور النواب الذين لا يستطيعون التعبير عن قناعاتهم في المجلس النيابي وفقدوا ثقة الشعب اللبناني.