جلسة مجلس الوزراء انعقدت بناء على وعود جديدة للحكومة لإنصاف المتقاعدين وموظفي الإدارة العامة
جلسة مجلس الوزراء انعقدت بناء على وعود جديدة للحكومة لإنصاف المتقاعدين وموظفي الإدارة العامة
ما رجح عن جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السرايا الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور 18 وزيراً أنه ستتم تلبية بعض مطالب موظفي القطاع العام والعسكريين، الأمر الذي سيترك وقعه على المعتصمين في ساحة رياض الصلح بإعتبار أن نسبة الزيادات لا تزال غير واضحة إلا أنها ستكون حسب الرتب وحيث سيكون للفئات الدنيا من الموظفين حصة أكبر من غيرهم.
مجلس الوزراء بدأ ببحث جدول الأعمال العادي على أن يناقش بعدها موضوع التقديمات الإجتماعية ومشروع هيكلة المصارف الذي من المرجح أن يتم تأجيل البت به نتيجة إعتراض عدد من الوزراء.
في مستهل الجلسة تطرق ميقاتي في كلمته إلى إستمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان واللقاءات الدبلوماسية لتجديد التأكيد على تطبيق القرار 1701.
وفي ما يتعلق بالمطالب المعيشية لموظفي القطاع العام، قال: “نتعامل معها بواقعية وخارج أي سلوك شعبوي والحكومة تعمل لإنصاف الجميع من دون تسرع بالإمكانات المتوفرة في خزينة الدولة”، متمنيا أن تبقى التحركات المشروعة بعيدة أن أي إستثمار سياسي.
وزير البيئة ناصر ياسين تحدث قبل الجلسة عن إعطاء الموظفين حوافز تتعلق بالحضور وزيادة في بدلات النقل وأشار إلى زيادات على رواتب الفئات الدنيا أكثر من غيرهم من الموظفين.
وزير الإعلام زياد مكاري لفت إلى أنه من المفترض أن تقر التقديمات في جلسة اليوم وستكون بحسب التراتبية الوظيفية.
أما وزير الصناعة جورج بوشيكيان فقال: “إن سحب قانون تنظيم المصارف وارد”، وأكد للعسكريين المتقاعدين بذل ما بوسعهم لإنصافهم.
وزير المهجرين عصام شرف الدين أشار إلى أنه كان سجل إعتراضاً خطياً على مشروع تنظيم المصارف مرجحاً سحبه لمزيد من الدرس وهذا أيضاً كان رأي وإعتراض وزير الإقتصاد أمين سلام.