صالح لنقطة عالسطر: حساب الخزينة لدى المصرف المركزي موجود ويفوق الحد الأقصى للزيادات

اعتبر المدير السابق للمحاسبة العامة في وزارة المالية أمين صالح عبر صوت لبنان ضمن برنامج “نقطة عالسطر” ان التصديق على الموازنة مخالف للنظام الداخلي لمجلس النواب ومخالف للدستور، وان سلف الخزينة مخالفة ايضًا للقانون وللمادتين 203 و204 وتُقدّم مع قطع الحساب، ودعا المجلس الدستوري لإبطال الموازنة بكاملها لأنها تخالف كل الشروط الدستورية.
وأضاف:” الفساد الكبير هو في الدولة اللبنانية نتيجة سوء الإدارة في البلد، ورواتب القطاع العام تمثّل جزءً صغيرًا من الازمة الكبيرة المستمرة في البلد، التي ستستمر لـ 25 سنة اضافية ان لم يتم تغيير الطبقة السياسية”. وأكّد أن الحلول الجزئية والمتجزأة تؤدي الى تفاقم الأزمات، وان لبنان يحتاج الى الحلول المتكاملة، وإلى خطة انقاذ كاملة تبدأ بمصارحة الشعب اللبناني.
وانتقد التضليل الموجود في البلد، وأوضح ان سلسلة الرتب والرواتب ليس مسؤولة عن الانهيار المالي والنقدي في لبنان انما فوائد الدين العام هي التي أدت الى هذا الانهيار، المُتعمّد بقرار من السلطة السياسية، لتغطية الدين العام وسرقة المال العام، وأكّد ان إعادة الهيكلة يجب ان تطال الدولة بأكملها وليس فقط القطاع العام، وأن السلطة الحالية ليس من مصلحتها أن تُبنى الإدارة العامة على أساس الكفاءة والنزاهة والجدارة.
وأوضح صالح انه من المُفترض ان يكون للزيادات على الرواتب اعتمادات في الموازنة، وان الرواتب والاجور تشمل نفقات موظفي القطاع العام ومن المفترض ان يتم تغطيتها من دون فرض أي ضرائب جديدة ولفت إلى ضرورة إعادة النظر بكل النظام الضريبي الظالم في البلد وتعديله.
وأكّد ان حساب الخزينة لدى المصرف المركزي موجود وممتلئ ويساوي تقريبًا الموازنة العامة للدولة ويفوق الحد الأقصى للزيادات، ولفت إلى بيان اللجنة الفرعية للمال والموازنة عند إقرار موازنة 2024 الذي يشير الى جمع 207 مليار دولار من الضرائب والرسوم، في حين لم تصدر وزارة المالية أي بيان في العامين الماضيين 2022 وال 2023 يشير الى الواردات الحقيقية، وان ذلك هو تضليل ان لم يكن تقصير.
وأشار إلى ان الدولة تجبي كل الضرائب غير المباشرة، وان الجباية مستمرة على الرغم من اضراب الموظفين مع إلزام المكلفين بضريبة الدخل بالقانون بالتصريح عن ضرائبهم ضمن مهلة محددة والا تفرض عليهم الغرامات، ولفت الى ان موازنة 2024 لا تحمل عجزًا وان تأمين الأموال المفروضة في الموازنة ينفي فرضية العجز في الموازنة وفي الخزينة وخاصة بوجود الفائض في حسابات الدولة نتيجة الضرائب التي تُجبى على سعر 89500 ليرة لبنانية.
وميّز في هذا السياق بين الدراسات التقديرية التي تتم على أساس عينة وبين تحديد الكلفة الحقيقية بناءً على جداول كل الموظفين في الإدارة العامة وفي الجيش وقوى الامن والأمن العام وعلى جداول الأساتذة والمعلمين.. وباحتساب الزيادات وفق الدرجة والفئة والرتبة.
واعتبر ان المرتشين معروفين في الإدارات العامة وان مكافأة المثابرة يجب ان تُمنح للموظف المعروف بنزاهته وكفاءته، وأشار إلى ان التمييز بين موظفي القطاع العام قائم منذ استقلال لبنان وموجود بشكل طبيعي في كل دول العالم، وان العطاءات التي تميّز الموظفين في سلك القضاء والإدارة المالية وخاصة مراقبي الضرائب تضمن منع الرشوة والحكم بالعدل وتشجع الموظفين وتحفّزهم، وقال: “لا يمكن الغاء القطاع العام بسبب الفساد واغلب الفاسدين ينتمون الى السلطة السياسية، ويجب محاسبة أي موظف مرتشي”.

نقطة عالسطر وزارة المالية امين صالح المصرف المركزي اخبار صوت لبنان الموازنة العامة رواتب القطاع العام

صالح لنقطة عالسطر: حساب الخزينة لدى المصرف المركزي موجود ويفوق الحد الأقصى للزيادات

أخبار ذات صلة