محلية
play icon pause icon
الثلاثاء ٤ حزيران ٢٠٢٤ - 11:39

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

الصايغ وجه رسالة الى رئيس الحكومة حول المواد الكيمائية في زوق مكايل

عقد النائب الدكتور سليم الصايغ مؤتمرا صحافيا أثار فيه قضية المواد الكيمائية الخطرة في معمل الزوق الحراري.

وقال:”انها مؤامرة الصمت التي تطلّ برأسها لتجهيل الفاعل او المشارك في الجريمة او الساكت عنها وكلها حالات تواطؤ على حساب المواطن والحق العام والحق بالحياة. انها مؤامرة الصمت تطل برأسها في معمل الكهرباء في الزوق “.

أضاف:”هذه المؤامرة التي كشفنا خيوطها هي التي قد تبدو من دون متآمرين ومرتكبين ومسؤولين ليضيع الحق تماما كما يضيع المواطن والوطن”.

وشكر الصايغ رئيس بلدية زوق مكايل ايلي بعينو التي قام بدور نموذجي كرئيس للسلطة المحلية وضمن القانون وبكل ضمير واهالي الزوق الذين رفضوا ان يبقوا رهائن التقصير والاهمال وأبوا ان يعيشوا بحالة قلق دائم خوفا من صورة 4 آب بعدما دفعوا بشريا وماديا تبعات ما حصل.

وقال:”تابعت منذ اللحظة الاولى مع رئيس البلدية ورئيس مؤسسة كهرباء لبنان ووزير البيئة وقيادة الجيش واطلعت على تقارير الخبراء والقرار القضائي القاضي بترحيل المواد الخطرة وعاينت موقع المعمل لأقع على الاستنتاجات التالية:

أولا- التضارب في المواقف بين المؤسسات الرسمية هو سيد الموقف . طبعا لقد قام الجيش اللبناني بما هو مطلوب منه وطلبت شركة الكهرباء الموافقة على الترحيل انما لم تأتِ لان الجمارك بحاجة الى قرار من وزارة البيئة التي تقول ان ليس لديها ملف كامل للترحيل منذ 3 سنوات بالرغم من المراسلات بين مؤسسة الكهرباء والوزارة.

ثانيا- هناك اجتهادات متعددة حول توصيف المواد الموجودة في المعمل وكيفية تخزينها وبعض الوزراء يقول انها خطرة وبعضهم الآخر انها خطرة ولكن غير متفجرة وبعضهم يؤكد انها خطرة لكنها مشتعلة فقط لكنها لا تشكل خطرا داهما على السلامة العامة . لقد عاينت شخصيا العنابر والمخازن والاستنتاج انه جرى توضيب أكثر المواد انما أغلبها موجود في اماكن معرّضة للحرارة الشديدة او الرطوبة وهناك توضيب احترافي كذلك هناك مواد بالأطنان تشكّل خطرا على بقية المواد لانها موضبة بطريقة مهملة وبسبب وجود المياه .

وعلينا ان نطلع الرأي العام ان معمل الزوق يواجه في فصل الشتاء فيضانا من قناة المياه الجارية على مقربة منه وكذلك من مياه المجارير والخطورة ان تكون أرضية المعمل ممتلئة بالمياه والمواد لا يجب ان تتعرّض لأي شكل من أشكال الرطوبة لان التفاعل بينهما يؤدي الى ادخال عناصر خارجية عليها ما يؤدي الى ما يحمد عقباه

ثالثا- الاهمال في المتابعة: منذ 3 سنوات لم يحصل أي ترحيل ولا يوجد اي مكان في الجمهورية يريد ان يستقبل هذه المواد والمطلوب ترحيلها الى بلاد خارجية لتلفها او معالجتها وهذا التباطؤ يشير الى خلل في إدارة الملف ويدق جرس الانذار للمستقبل. لقد آكد لي مدير عام شركة كهرباء لبنان ان أي انتاج للطاقة في المستقبل سيضطر الشركة الى استقبال المواد نفسها التي هي اليوم معرّضة للخطر والتي تعرّض الناس للخطر ما يعني ان ظروف التوضيب الحالية غير آمنة والأدهى ان ترحيل اي مواد مماثلة في المستقبل سيتعرض لتباطؤ مماثل وهذا يعني انه لم يعد في مقدور الدولة حسن ادارة قطاع الطاقة الذي كلّفنا حتى الآن عشرات المليارات.

أضاف الصايغ:”اليوم ليس يوم الحساب بل يوم القرار والقرار هو عند رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتنفيذ قرار الترحيل طالما طلب منه ذلك وزير المالية لذلك توجّهت هذا الصباح لرئيس الحكومة برسالة وليس بسؤال الذي يأخذ مجراه القانوني في مجلس النواب ويتحوّل الى استجواب ونزع الثقة وهذا الأمر لا يجدي نفعا خاصة في مثل هذه الحالة والحكومة مستقيلة والحالة طارئة وتستوجب قرارا من رئبس الحكومة بحكم الصلاحيات المناطة به والتي انتقلت الى الحكومة من رئيس الجمهورية وهي المحافظة على أمن وسلامة المواطن. لذلك يهمني ترحيل الموادّ فورا وتجنيب المنطقة من كسروان الى الأقضية المجاورة مأساة خصوصا في ظل حالة عدم الاستقرار الأمني والحرب والتهديدات التي تصلنا كل يوم بتدمير ليس فقط القرى الحدودية انما كل لبنان”.

وتابع:”اذا كان البعض مطمئنا فأنا شخصيا لست مطمئنا ولن أستكين قبل ترحيل هذه المواد لذلك جئت برسالتي الى رئيس الحكومة أطلب منه تحمّل المسؤولية بحسب الدستور والصلاحيات المناطة به وعدم اطالة الموضوع وفتح التحقيقات يمينا وشمالا ومعروف اليوم ان القرار بالنسبة للحكومة هو بيد من”.

وأشار الى ان وزير المالية قال انه حاضر لفتح الاعتمادات وأكدت لنا شركة الكهرباء انها تضع الموضوع على جدول اعمالها فلماذا الانتظار والتباطؤ والموضوع فُتح على الملأ وأمام الاعلام منذ عشرة أيام ولم يحرّك أحد ساكنا ولازلنا حتى اليوم ندور في حلقة مفرغة ولا قرار.”

رسالة الى ميقاتي