من يحاسب المعتدين على الأملاك البحرية؟

الأربعاء ١٢ حزيران ٢٠٢٤ - 21:14

من يحاسب المعتدين على الأملاك البحرية؟

التعدي على الأملاك البحرية قضية قديمة جديدة تظهر كل عام مع بداية الصيف، ٢٠٪ من مساحة الشاطئ مفتوحة للعموم اما المساحة المتبقية فهي تعديات ومخالفات تحتمي في عباءة المافيات والجهات المعنية التي تعيش على مبدأ “غض النظر”.

بالأرقام تحدث رئيس جمعية “نحن” محمد أيوب عن واقع التعدي على الأملاك البحرية عبر صوت لبنان معتبرا ان نسبة التعديات تبلغ مساحة 6 مليون متر مربع، لافتاً الى ان 77 مؤسسة من اصل 1108 تمتلك تراخيص قانونية.

ويوضح أيوب أن 20% فقط من الشاطىء اللبناني مفتوح للعموم محملاً المسؤولية الى وزير الأشغال والبلديات التي لا ارادة لديهم لحل هذا الملف، وذلك لاعتبارات سياسية ومصالح شخصية.

الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين اعتبر عبر صوت لبنان انه وبالرغم من صدور قانون لتسوية المخالفات على الأملاك البحرية فالتعديات لا تزال موجودة وتزداد وبالتالي المخالف يدفع الرسوم التي تم رفعها العام الماضي لكن من دون ازالة المخالفة أي ان المخالف يدفع ويستمر في التعدي على الأملاك البحرية.

ويضيف شمس الدين انه حسب قانون الأملاك البحرية فيجب أن يبقى الشاطئ العام بمتناول جميع الناس فلا يمكن للمنتجعات السياحية تسكير الشواطئ امام الناس فهذا الأمر يعتبر مخالفة قانونية بحد ذاته.

إزالة التعدّيات على الأملاك البحرية ليست بالمسألة السهلة في بلد تتغلغل فيه المحسوبيات والمصالح الشخصية.

من يحاسب المعتدين على الأملاك البحرية؟

من يحاسب المعتدين على الأملاك البحرية؟

تقارير ذات صلة