المصدر: صوت لبنان

في سقوط سرديّات ح*ب الله

١- إن حرب تموز ٢٠٠٦ التي بادر بها حزب الله وأعلنها ضد العدو الاسرائيلي وما إستتبعته من إحتلال لأرض الجنوب، بعد أن تحرّر في ٢٠٠٠/٥/٢٥، وذلك بقرار من الجمهورية الاسلامية الايرانية لغرض تطويع الداخل اللبناني، بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريرى، وإستعطاف دول الإقليم لبسط سطوته ونفوذه عليه، إنما لا يمكن توصيفها “بالعمل الوطني المقاوم” من زاوية أنها من فئة الأعمال الحربية التي تمّ إعلانها وإطلاقها بوجه ذلك العدو.

٢- كذلك إن حرب المشاغلة التي بادر بها حزب الله ضد العدو الاسرائيلي دعماً لغزة منذ ٢٠٢٣/١٠/٨ وما إستتبعته من حرب شاملة على لبنان منذ ٢٠٢٤/٩/١٧ وإحتلال لاجزاء واسعة من جنوبه بأمر من الجمهورية الاسلامية الايرانية وبتغطية منها بهدف إزالة الكيان الاسرائيلي وتحرير القدس الشريف وأقله زعزعة أمنه وإستقراره في الجليل الاعلى لفلسطين المحتلة، إنما لا يمكن توصيفها أيضاً “بالعمل الوطني المقاوم” لأنها أطلقت الأعمال الحربية الهادفة الى محو ذلك العدو عن الخارطة الكونية وتهديد أمنه الاستراتيجي قطعاً.

٣- وبذلك تكون إتفاقية وقف إطلاق النار التي تمّ إبرامها في ٢٠٢٤/١١/٢٧ قد رمت الى وقف الأعمال الحربية ضد العدو الاسرائيلي والى تجريد حزب الله من سلاحه على مجمل الاراضي اللبنانية حتى لا يكون في ما بعد مصدراً لأية أعمال عدائية تزعزع أمن إسرائيل الاستراتيجي بقرار وغطاءٍ وتدخل ومؤازرة من الجمهورية الاسلامية الايرانية ولمصلحتها القومية الذاتية، أولاً وأخيراً.

٤- وإن الدولة اللبنانية قد إرتضت أن تكون ضامنة لتنفيذ هذا الإتفاق بحذافيره بحيث تقوم بتجريد حزب الله من سلاحه في كل مناطق تواجده جنوب وشمال الليطاني حتى تنزع من العدو الاسرائيلي ذريعة إحتلاله للأراضي اللبنانية وتحمله على الانسحاب منها كليّاً. حتى أنه في حال تعذّر قيامها بالمهام التي أنيطت بها بموجب الإتفاق المشار اليه بفعل عرقلة حزب الله لتنفيذه، فإن ذلك سيبرّر للعدو الاسرائيلي فرض وصايته العسكرية على الداخل اللبناني وتأخير إنسحابه من أراضيه جراء عدم إرتضاء حزب الله نزع سلاحه وتفكيك بنيته العسكرية، فيستمر في خرق السيادة الوطنية من دون أن يكون للحزب المذكور أن يتذرّع بأي عمل وطني مقاوم، ضمن هذا الإطار.

٥- من هنا، تكون سرديّة “شعب وجيش ومقاومة” قد سقطت بإتفاق ٢٠٢٤/١١/٢٧ كذلك سرديّة “الاستراتيجية الدفاعية” بين الجيش والمقاومة الإسلامية في لبنان، بفعل الإتفاق المذكور إياه. طالما إن شأن ذلك الإتفاق هو إنهاء الأعمال الحربية التي تهدّد الامن الاستراتيجي للعدو، كذلك إنهاء ذريعة العمل الوطني المقاوم حيال الأراضي التي يحتلّها، والركون الى إتفاقية الهدنة الموقعة في ما بينه ولبنان في ٢٣ آذار من سنة ١٩٤٩ وصولاً الى ترسيم الحدود البرية في ما بينهما بالتفاوض غير المباشر، أسوة بما حصل بمعرض ترسيم الحدود البحرية او تقاسم النفوذ حول المنطقة الاقتصادية الخالصة.

٦- وبذلك يكون تولّد الحكومة المرتقبة وتكوينها واقعين ضمن إطار إتفاق ٢٠٢٤/١١/٢٧ حصراً ولغرض تنفيذ بنوده وفصل لبنان عن المشروع الممانع وإخراجه عن وصاية الجمهورية الاسلامية الايرانية وتحييده عن الصراعات الاقليمية الطائفية الجارية في المنطقة العربية. على اعتبار أن السير بعكس ذلك سيؤدي الى تفكّكه وتقسيمه.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها