فرانسوا ضاهر

الجمعة ٧ شباط ٢٠٢٥ - 09:01

المصدر: صوت لبنان

في الخلطة الحكومية الملتبسة 

 

ما زالت الخلطة الحكومية تحمل في طيّاتها
قطب مخفية ونوايا وتوجهات ملتبسة، تحت
شعار المعايير المتعدّدة، ولكن غير المتساوية
تجاه الجميع. والتي تجعل من غالبية الوزراء
رؤساء اداريين لوزاراتهم وليس سياسيين عالمين
ومقرّرين في شؤون وطنهم. حتى يمكنهم
إسقاطها من داخلها، في حال جنوحها.

في أي حال، ومهما قيل من كلام، يبقى إننا
أمام “تسوية جديدة” بقناع متجدّد. لكن
ممسوكة، هذه المرة، من الغرب والعرب على
حدّ سواء، لاعتبارات تتعلق بمصالحهما
الاستراتيجية في المنطقة العربية.

ولا يخفى، أن تنفيذ إتفاق ٢٠٢٤/١١/٢٧ سيتمّ
على وقع تحقّق الامن الاستراتيجي والمستدام
للعدو الاسرائيلي على حدوده الشمالية مع
لبنان، بغطاءٍ أميركي لامحدود، حتى لو تطلب
ذلك خرقاً متواصلاً للسيادة الوطنية، وإحتلالاً
لأراضيه، ومنعاً من عودة أبنائه الى بلداتهم
وقراهم في جنوبه.

وذلك ما دام ثابت، أن حزب الله ما زال يناور
على الالتزام ببنود ذلك الإتفاق، ويتذاكى في
تفسير مندرجاته، من خلال البيان الوزاري
المرتقب وخارجه، لغرض تعويم ذاته كذراع
ثابتة للجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان،
قادرة على حماية مصالحها من أراضيه،
وملتزمة بتحقيق مشروعها الإقليمي.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها