المصدر: صوت لبنان
ناريمان شالوحي تلقي الضوء عبر صوت لبنان على مراحل تطبيق قانون الايجار الصادر في العام 2014
عادت المحامية بالاستئناف ناريمان شالوحي في حديث الى برنامج”نقطة عالسطر”عبر صوت لبنان الى العام 2014 حيث تم اصدار قانون جديد للايجارات وتم تعديل بعض مواده في العام 2017 واضعا حدا للمهل التأجيرية في مدة اقساها 9 اعوام متتالية، غير ان بعض المحاكم قد اجتهدت العمل بموجب تاريخ اجراء التعديلات المشار اليها اعلاه وذلك في ما خص المستأجرين المستفدين من تقديمات الصندوق الخاص بهم(الممول والتابع اداريا الى وزارة المال)، مستائلة عن مصير المبالغ المودعة فيه عن طريق الهبات والتبرعات والاسباب الكامنة وراء عدم عقد لجان المتابعة(والمؤلفة من قاض وعضو تابع لوزراة الشؤون الاجتماعية والمال) لبتّ النزاعات القائمة بين المالكين والمستأجرين، دون اغفال الطلبات التعسفية غير المستوفية الشروط المرعية الاجراء، ما يستدعي اللجوء الى السلطة الاستنسابية لحل الامر، مؤكدة عدم الغاء قانون 2014 التعديلي بامتياز.
شالوحي طالبت بضرورة اسراع المحاكم المختصة البتّ بالملفات المقدمة اليها بنزاهة وعدالة وانصاف دون التحجج بوجود فراغ تشريعي قانوني والاستعانة ضمنا بقانون الموجبات والعقود والعمل وفقا لما تضمنه خطاب القسم لجهة الاصرار على حماية الملكلية الفردية والحق بايجاد مسكن مع الافادة من تقديمات الصندوق الخاص بهم، يضاف اليها اصدار مجلس الشورى الدولة قراره في ما خص ملف العقارية المؤجرة غير السكنية باسرع وقت ممكن او نشر نص القانون ذات الصلة في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا، مؤكدة عدم العودة الى القانون 160/92″.