المصدر: النهار
مصر تكافح التهرب الجمركي بتقنيات الذكاء الاصطناعي
تسعى الدولة المصرية إلى تعزيز قدراتها في مجال مكافحة التهرب الجمركي من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى تحسين الأداء الجمركي وإحكام عمليات الرقابة بصورة أكثر دقة على حركة السلع المستوردة عبر الموانئ المصرية.
ويعتمد النظام الجديد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في جمع البيانات الخاصة بأسعار السلع المستوردة من الموردين العالميين وتحليلها، بهدف تحديد قائمة دقيقة متكاملة بالأسعار وتوحيدها عبر كل الموانئ، وبالتالي الحد من الممارسات غير القانونية والفروق السعرية ورفع كفاءة الإجراءات الجمركية.
الإطار الزمني
ومن المقرر بدء تطبيق النظام الجديد بشكل تجريبي في الموانئ المصرية، ومن ثم اعتماده بشكل كامل في غضون ستة أشهر، كخطوة تهدف إلى تحقيق الشفافية وسرعة الكشف عن أنماط التهرب الجمركي، بما يسهم في حماية حقوق الخزانة العامة.
وسبق أن اتخذت مصلحة الجمارك خطوات عدة للحد من التهرب الجمركي خلال الأعوام الماضية، فنجحت في إحباط أكثر من 1600 عملية تهريب خلال حزيران /يونيو 2024، وفقاً لتقارير وزارة المالية، إلا أن تعزيز القدرات عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبح هدفاً تسعى الحكومة المصرية إلى تطبيقه بهدف تعزيز العدالة الجمركية ودعم الاقتصاد الوطني.
خطوة استراتيجية
ويؤكد عدد من الخبراء والاقتصاديين في تصريحات خاصة إلى”النهار” أن الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمكافحة التهرب الجمركي يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تحسين الأداء الجمركي، ويفتح آفاقاً واسعة لزيادة الإيرادات وتحسين الشفافية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
إحداث الفارق
وتأكيداً لأهمية دور الذكاء الاصطناعي في رفع مساهمة القطاعات وتنويع الموارد، يشدد العضو المنتدب لشركة “آي دي تي” للاستشارات والنظم محمد سعيد لـ”النهار” على أهمية دور التكنولوجيا وقدرتها على إحداث الفارق في نمو القطاعات والمجالات التي تتضمن قاعدة بيانات.
ويشرح أن المنظومة الخاصة بالتهرب الجمركي تحتوى على قاعدة بيانات ضخمة، كعنصر رئيسي من عناصر المنظومة، وهو ما يبرز أهمية دور الذكاء الاصطناعي في ذلك المجال، على صعيد عمليات فحص السلع والتأكد من بياناتها وكشف التلاعبات في المستندات المزورة والتهرب الجمركي بقدرات تفوق العنصر البشري بمراحل، وبما يقلل من حجم الخسائر التي تتكبدها الدولة من عمليات التهريب.
الحصيلة الضريبية
وقفزت حصيلة مصر من الضرائب الجمركية في النصف الأول من السنة المالية بنسبة 50% على أساس سنوي لتسجل 62.69 مليار جنيه، بزيادة قدرها 20.89 مليار جنيه عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وتسعى مصر إلى مواصلة تعزيز مواردها المختلفة لحماية حقوق الخزانة العامة، لاسيما عبر مكافحة التهرب الجمركي.
وفي السياق نفسه يؤكد الخبير الاقتصادي ومدير “مركز رؤية للدراسات”، بلال شعيب لـ”النهار” أهمية إحكام السيطرة وسرعة مكافحة التهرب الضريبي في دولة تعاني من خلل في الميزان التجاري.
ويرى أن ذلك التوجه يعزز من قدرة الدولة المصرية على حماية مواردها المختلفة وتعزيزها وتحقيق مجموعة من العوائد الاقتصادية التي ستسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي.
ويشير إلى أن أبرز هذه العوائد هي زيادة الإيرادات الجمركية من خلال تحسين دقة تقدير أسعار السلع المستوردة، تقليل التلاعب في تقديرات الرسوم الجمركية، تحسين الشفافية والعدالة عبر توحيد الأسعار في كل الموانئ المصرية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الأداء الجمركي، إذ يساعد استخدام الذكاء الاصطناعي على تحليل البيانات الضخمة .بالإضافة إلى عوائد ممثلة في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، من خلال تحسين الأداء الجمركي وتخفيض الفاقد، ومن ثم توجيه الموارد المالية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية لدعم مشاريع التنمية الوطنية .