خاص
play icon
play icon pause icon
غياث يزبك
الخميس ٨ أيار ٢٠٢٥ - 10:51

المصدر: صوت لبنان

غياث يزبك لصوت لبنان: ملف”النفايات” هو الاخطر وعلينا تطبيق مبدأ “اللامركزية” ومعالجته بطرق علمية صحيحة

وصف عضو لجنة البيئة النيابية النائب غياث يزبك في مداخلة له لبرنامج”نقطة عالسطر”عبر صوت لبنان ملف النفايات في لبنان بـ”الاخطر”، ما يستوجب اعتماد مبدأ “اللامركزية”في آلية معالجته بالطرق العلمية المرعية الاجراء دوليا وذلك عبر تخصيص ما يعرف بـ”القطاعات الجغرافية المحدد وفقا للتعداد السكني فيها” تتولي مهمة التخلص من النفايات وتدويرها وفرزها مركزيا (اي من مصدرها) وامداد المجالس البلدية بالتمويل المادي الخاص، ما يسهم في التخفيف من كمياتها وكسر “فلتان سرطانها المستشري” في كافة المناطق اللبنانية، وهو ما اعترض عليه القيمون على المنظومة الحاكمة سابقا، لافتا الى تقدمه بقانون تنطيم عمل المقالع والكسارات(لم يؤخذ به) ويقوم على دمج شركات الترابة بتلك الخاصة بالمقالع والكسارات ودفع رسومها المالية المتأخرة والمستحقة لخزينة الدولة اللبنانية وتحصيلها وفقا لسعر الصرف الحالي والزامها اعادة تأهيل وترميم الاماكن المنتهكة بيئيا وعدم تركها شبيهة بـ”الكهوف المعزولة” وعدم تجديد المهل الزمنية لعمل المقالع، ما جوبه بالرفض والاعتراض.

وفي المقلب عينه، اكد يزبك انه وعند حسم القيمين على الادارة العامة لامرهم، تكون الدولة اقوى من المنظومة الحالية التي جهدت القوى السيادية على محاربتها ومواجهتها طيلة اعوام  متتالية، مشددا على عدم وجود اي علاقة لحزبي”الكتائب والقوات”اللبنانية من قريب وبعيد بملف الاعتياش او عمل المقالع والكسارات وشركات الترابة على حد سواء، لافتا الى تعرضهما لسلة من الكمائن والافخاخ من قبل الحكومات السابقة، مسجلا تلسمه الجاد لرغبة الرئيسين جوزف عون ونواف سلام بوضع حد لمختلف الثغرات الاساسية الايلة الى ابتلاع واستغلال المال العام.

واستطرادا، وصف يزبك مقاربة وزيرة البيئة تمارا الزين بالافقية” وقد اسمهلت مدة شهر للتحضير لدراسة تقييمية يجري بحثها على طاولة لجنة البيئة النيابية، مسجلا وجود ما اسماه بـ”الكارثة البيئية الكبيرة والقنبلة الموقوتة” المتمثلة بمطمر نفايات الجديدة – برج حمود والواجب معالجته ووضع حد لتفلته باسرع وقت ممكن مع صياغة خطة طوراىء وطنية شاملة لملف النفايات الصلبة، يضاف اليها المحارق(التي بثت عدم صلاحياتها اقليميا ودوليا) ومحطات تكرير الصرف الصحي في قضاء المتن(حيث سجل ما يقارب الـ29 محطة متوقفة عن العمل) ومعضلة صبّ المياه المبتذلة في مياه البحر وتلوث الهواء الناجم عن انبعاثات مولدات الكهرباء وقطاع النقل، وفي حال عدم غض النظر يمكن اعتبار الدولة “متأمرة ومتواطئة” والواطن اللبناني “ضحية” لمافيات تبغي الربح والكسب المالي على حساب المصلحة الوطنية العليا”.