خاص
play icon
play icon pause icon
سوزان جبور
الأربعاء ٢ تموز ٢٠٢٥ - 11:14

المصدر: صوت لبنان

سوزان جبور لصوت لبنان: تعذيب الموقوفين جريمة موصوفة وحقوق الانسان معدمة في لبنان…

طالبت عضو اللجنة الفرعية للامم المتحدة لمنع التعذيب سوزان جبور في حديث الى برنامج “نقطة عالسطر”عبر صوت لبنان بتفعيل عمل الاجهزة الرقابية الامنية والقضائية والجمعيات الاهلية ذات الصلة واولوية فتح ابواب السجون او ما يعرف بـ”اماكن الحرمان من الحرية”(من فصائل ومخافر وسجون ونظارات عامة ومستشفيات للامراض العقلية والنفسية ومراكز الاعاقة الجسدية وايواء كبار السنّ وغيرها) وزيارتها دوريا وتقييم واقع حالها ورفع تقاريرها والتحقق من مراعاته شعة حقوق الانسان المعدمة الاهمية في لبنان، لافتة الى تغاضي الحكومات المتعاقبة عن ارساء اسس وتطبيق آليات الوقائية الوطنية لمناهضة التعذيب، مطالبة مجلس حقوق الانسان بضرورة الكشف عن حالات التعذيب الجسدي والنفسي في السجون وحالات التوقيف الاحتياطي والممارسة من قبل الاجهزة الامنية والضابطة العدلية(سيما في مراحل التحقيق الاولى) وتوثيقها والاستعانة باصحاب الخبرة والاختصاص.

وربطا، القت جبور الضوء على اعداد مؤسسة”Restart”(التي ترأسها) لفاعليات المنتدى الثاني المنوي عقده في سوريا والذي يأتي تحت عنوان رئيس “لانصاف وتأهيل المعنفين في شمال افريقيا والشرق الاوسط” الذي شهد مؤخرا سلة من الازمات والحروب المتتالية، ما يعدّ حقلا خصبا للانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الانسان وترسيخ مفهوم ما يعرف بـ”العدالة الانتقالية”، سيما في ملف ضحايا التعذيب الجسدي والنفسي، ما يحّتم على الحكومات والمنظمات الدولية والمحلية سلة من المسؤوليات الاخلاقية والانسانية في ما خص توثيق الانتهاكات والممارسة المخلةّ بمضمون شرعة حقوق الانسان وتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة وتحديد الحاجيات ذات الصلة ووضع خارطة طريق بمشاركة فاعلة لمختلف العرقيات والاقليات والاخذ في عين الاعتبار للابعاد الاجتماعية والثقافية”.

واستطرادا، اكدت جبور على اهمية التأكد من تطبيق المادة 47 في مانون العقوبات والمشيرة الى ضرورة ايجاد الضمانات القانونية الواجبة لصون حقوق الموقوفين الاحتياطين في مراحل التحقيق الاولي، مسجلة عقد مجلس حقوق الانسان الدولي اجتماعاته الدورية في شهر تـ1المقبل حيث ستقدم الدولة اللبنانية لتوصياته ذات الصلة وسيتمّ مناقشتها وتقييمها في شهر كـ2 من العام المقبل، تضاف اليها ما يعرف بـ”التقارير الموازية” لمنظمات حقوق الانسان الدولية والنقابات والجمعيات المعنية، مردجة آلية تعذيب الموقوفين في اطار الجريمة الموضوفة”.