الأحد ٢٧ تموز ٢٠٢٥ - 11:44

قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها على مسار الإقرار في الجلسة التشريعية

يشكل قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها جزءا من ثلاثية القوانين الضرورية في مسار الانتظام المالي الذي أقره مجلس الوزراء في نيسان الماضي واحاله إلى مجلس النواب مشروطاً بقانون الفجوة المالية وتستكمل لجنة المال والموازنة درسه تمهيداً لإقراره في الجلسة التشريعية.
رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني تناول عبر صوت لبنان المشروع الذي وضع على مسار الإقرار
يعتقد الناس من خلال تسمية قانون إصلاح وضع المصارف انه سيحل الازمة المالية ولكن للأسف هو قانون غير معني بالازمة الحالية بل هو لوضع إطار عام في المستقبل بعد معالجة الازمة كما ان هذا القانون يعطي صلاحيات واسعة للجنة المصرفية العليا وهناك خلاف على من سيتخذ القرار وتحديداً دور حاكم مصرف لبنان الذي جرت محاولات لتذويبه داخل اللجنة المصرفية العليا وهو انتفض على هذا الموضوع
وعن دوره في معالجة الازمة وتوزيع المسؤوليات لاستعادة اموال المودعين
المؤسسات التي يرى اللبنانيانها مسؤولة عن الازمة مثل المصرف المركزي الذي كان يدين الدولة من اموال المودعين او لتهدئة سعر الصرف مثل لجنة الرقابة على المصارف التي لم تقم بدورها بشكل فعال وبعض السياسين الذين سيإخذون القرار في الهيئة العليا وكان يجب إشراك المودعين لتمثيلهم والفصل في توزيع الخسائر كونهم متضررين.

قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها على مسار الإقرار في الجلسة التشريعية

تقارير ذات صلة