المصدر: صوت لبنان

في قانونية قرار وزير الصحة بوقف إنتاج مياه تنورين وإخراجه من الأسواق

في قانونية قرار وزير الصحة بوقف إنتاج مياه تنورين وإخراجه من الأسواق:

إنه لا يسوغ لوزارة الصحة أن تُصدر قراراً بوقف عمل شركة تنورين المصنعة لمياه الشرب المعدّة للبيع من العموم وإخراج بضائعها من الأسواق إستناداً الى فحوصات مخبرية أجرتها على عينات مياه مأخوذة من نقاط البيع والتسويق أو إستناداً الى فحوصات مخبرية أجراها مستهلكون فضوليون على تلك المياه.

بل كان عليها، في مثل هذه الحالة، (عملاً بأحكام القانون الناظم لعملها)، أن تعتبر تلك النتائج المخبرية بمثابة إخبار فحسب، حتى تنطلق منه للاتصال للتوّ بالشركة المصنعة وتأخذ عينات مياه بحضورها من مختلف مراحل الانتاج، فتقوم بفحصها لدى المختبرات الرسمية المختصة المعتمدة منها. حتى إذا ما تبين أن نتائجها سلبية تقوم عندئذ بإتخاذ الاجراء المناسب بحقها وإلاّ تصرف النظر عن أية ملاحقة ضدها.

اما وإن خالف وزير الصحة تلك القواعد بمعرض مراقبته لانتاج مياه تنورين فإنه يكون قد إرتكب خطأً جسيماً من شأنه أن يربط مسؤوليته الوظيفية الشخصية (٦٦ و ٧٠ دستور) كذلك مسؤولية الدولة اللبنانية عن أدائه الخاطئ وعن كل الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالشركة المصنعة، في حال تبين نتيجة الفحوصات المخبرية التي أجرتها الوزارة على العينات المأخوذة من مراحل الانتاج بحضور الشركة المنتجة أن مياهها هي مطابقة للمواصفات القانونية.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها