المصدر: صوت لبنان

في مشروع قانون الانتظام المالي المقترح

 

بالمختصر،

ما دامت الدولة اللبنانية تتنصل وتتنكر لمديونيتها لمصرف لبنان وللمصارف وتمتنع عن إيفائها من مداخيلها وعائداتها وأصولها الخاصة، ورمت بعبئها كاملاً على مصرف لبنان والمصارف والمودعين، فلا يمكن إبتداع حلول للازمة المالية المصرفية والنقدية التي ولّدتها ووضعت البلاد تحت وزرها ووطأتها وثقلها وتداعياتها المريبة أفضل بكثير من تلك التي وردت في مشروع قانون الانتظام المالي الذي تناقشه حالياً في مجلس الوزراء.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها