المصدر: صوت لبنان

سيناريوهات غرينلاند الثلاثة… بين الطموح الأميركي والواقع الاستراتيجي

لطالما مثّلت غرينلاند موضع اهتمام في الاستراتيجيات الجيوسياسية الكبرى، وارتفعت وتيرة هذا الجدل في كانون الثاني/يناير 2026 بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتجددة حول ضرورة امتلاك الولايات المتحدة للجزيرة، معتبرا ذلك ضرورة أمنية لحماية المصالح الأميركية من روسيا والصين في القطب الشمالي!
ورغم أن الفكرة قد تبدو لبعض المراقبين وكأنها تعزز القوة الأمريكية، فإن الواقع الاستراتيجي في القطب الشمالي يعكس تعقيدات أكبر بكثير، تبرز بوضوح في ثلاثة سيناريوهات محتملة لمغامرة الرئيس ترامب، السيناريو الاول “السيادة المتناغمة”، والسينارو الثاني “السيادة المنعزلة”، اما السينارو الأخير فهو “السيادة الصدامية”. كل سيناريو يحمل تداعيات مختلفة على الولايات المتحدة الأميركية وعلاقاتها الدولية.

السيناريو الأول، السيادة المتناغمة
في هذا السيناريو، تتحقق أهداف الولايات المتحدة في ضم غرينلاند بطريقة توافقية مع الدنمارك وغرينلاند نفسها، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء الأوروبيين وحلف الناتو. هنا يتحول الوجود الأميركي في الجزيرة إلى رافد لوجستي واستراتيجي مهم في شمال المحيط الأطلسي، دون أن يضعف العلاقات مع الحلفاء.
يعني هذا الحفاظ على شبكة لوجستية متعددة الأطراف تشمل قواعد، مرافق صيانة، ودعم البحث والإنقاذ، مع تبادل معلومات استخبارية واسع بين الولايات المتحدة وأوروبا، ما يمنح واشنطن قدرة فعلية في القطب الشمالي تتجاوز مجرد رفع العلم الأميركي على الجزيرة. في هذا الإطار، يمكن أن تصبح غرينلاند منصة أساسية لمراقبة نشاطات الدول المنافسة، فضلا عن تعزيز القدرات الدفاعية الأميركية في المنطقة.
كما أن التعاون المتناغم مع الشركاء الأوروبيين من شأنه تسهيل تطوير البنية التحتية المشتركة للموارد الطبيعية الاستراتيجية، وهو جانب لا يمكن تحقيقه بمعزل عن الأسواق الأوروبية ومعاييرها التنظيمية. وهذا يعزز المكاسب الاقتصادية والاستراتيجية على حد سواء.
لكن هذا السيناريو يتطلب قبولا دوليا قويا واستمرارية في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، وهو ما يتنافى مع التوترات الدبلوماسية الناشئة عن تصريحات الرئيس ترامب التي أدت إلى انتقادات حادة من حكومات عدة، وتهديدات بفرض رسوم جمركية على الدول الأوروبية الرافضة لخطته، ما يعرض علاقات واشنطن عبر الأطلسي للخطر.

السيناريو الثاني، السيادة المنعزلة
في هذا السيناريو المحتمل وفق التحليلات العميقة، تفرض الولايات المتحدة السيطرة على غرينلاند، لكن مع انقطاع تدريجي في تعاونها الأمني واللوجستي مع الشركاء الأوروبيين. سيكون أولى آثار ذلك أن تصبح قوة أميركية “منعزلة” في القطب الشمالي، تعتمد بشكل كبير على مواردها الخاصة، وتتكبد تكاليف لوجستية ضخمة للحفاظ على وجودها، وهو ما ينعكس في زيادة نفقات الإمداد، البنية التحتية، والتشغيل في بيئة قاسية ومعزولة.
كما أن السيطرة الأحادية على الموارد الطبيعية لا تضمن سلاسل إمداد عملية دون شراكات مع مستثمرين أوروبيين وسوق أوسع، لأن تطوير هذه الموارد يتطلب استثمارات ضخمة وتقنيات متقدمة لا تتوافر بسهولة في إطار عمل أحادي. وبالتالي، قد تجد الولايات المتحدة نفسها تمتلك الموارد الطبيعية الثمينة لكن بدون القدرة على تحويلها إلى إمدادات استراتيجية قابلة للاستخدام التجاري.
من جهة أخرى، فإن مثل هذا السيناريو قد يخلق فجوة في الشبكات الأمنية المشتركة بين الولايات المتحدة وحلفائها، مثل تبادل المعلومات، التدريب المشترك، وتنظيم عمليات بحث وإنقاذ دولية، مما يقلل من العمق اللوجستي المتاح للقوات الأميركية، ويجعل أي وجود في الشمال أقل فعالية وأعلى تكلفة على المدى الطويل.

السيناريو الثالث، السيادة الصدامية
الأسوأ من بين السيناريوهات الثلاث، هو السيناريو الذي تتحول فيه مسألة غرينلاند إلى أزمة صدام مباشر مع الحلفاء الأوروبيين داخل حلف الناتو، وقد تمتد إلى توترات مع روسيا والصين كذلك. تصريحات الرئيس ترامب التي تضمنت تهديدا باستخدام القوة أو العقوبات الاقتصادية إذا لم تقبل مطالبه قد أدت بالفعل إلى موجة انتقادات أوروبية واسعة، وأصوات قوية تعتبر أي محاولة للتغيير القسري لوضع غرينلاند تهديدا لأسس الناتو ذاته.
في هذا السيناريو، قد يؤدي الانقسام الأميركي الأوروبي إلى توسع النفوذ الروسي في مناطق رمادية بالقطب الشمالي، حيث تستغل موسكو هذا الخلاف لتقوية مواقعها ونفوذها في مسارات الملاحة والقواعد العسكرية. كما قد تستغل الصين أي انقطاع أوروبي في التنمية الاقتصادية للموارد لتحقيق مصالحها في الاستثمار والتكنولوجيا في القطب الشمالي.
هنا يصبح التحدي ليس فقط في غرينلاند نفسها، بل في تفكك الحلف الأطلسي وضعف التعاون العالمي في مواجهة المنافسة الصين وروسيا، ما يقلل بشكل جذري من قدرة الولايات المتحدة على تعزيز قوتها الاستراتيجية في المنطقة، ويحول الجزيرة من نقطة قوة إلى رمز انقسام.

سيادة أحادية مقابل شراكات استراتيجية
في المحصلة، لا تختزل القوة في القطب الشمالي في فرض سيطرة دولة بعينها على جغرافيا قاسية ومعزولة، بل تتجسد في قدرتها على بناء وإدامة شبكة تعاون دولي متعددة الأطراف، وتطوير بنى لوجستية مشتركة، وتحويل الثروات الطبيعية الضخمة إلى رصيد استراتيجي قابل للتوظيف الفعلي. وتكشف السيناريوهات الثلاثة بوضوح أن النفوذ الحقيقي لا يصدر عن السيادة الأحادية فحسب، بل عن مزيج متوازن من السيادة الوطنية، والتنسيق الدولي، والقدرة على ترسيخ حضور طويل الأمد قائم على شراكات مستدامة ومتعددة المستويات.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها