خاص
play icon
play icon pause icon
الخميس ٢٥ حزيران ٢٠٢٦ - 10:44

المصدر: صوت لبنان

نيقولا شيخاني لصوت لبنان وشاشةVdl24: قانون”الفجوة المالية” سرقة مفضوحة للاموال المودعة ومصرف لبنان “مفلس تقنيا”…

لفت الخبير الاقتصادي نيقولا شيخاني في حديث الى برنامج”نقطة عالسطر” عبر صوت لبنان وشاشة Vdl24 الى مطالبة القيمين على صندوق النقد الدولي السلطة اللبنانية بالتزام مضمون ملاحظاته الخاصة بازمة البلاد المالية واصدار قانون”دستوري الطابع”يهدف الى ايجاد الحلول الناجزة لملف استرداد الاموال المودعة واعادة هيكلة القطاع المصرفي وعدم التفرقة بين مودع واخر.

واصفا قانون الفجوة المالية بـ”السرقة المفضوحة والمشرعة” للاموال المودعة المشرعة وتمّ رد حوالى الـ15% من الودائع المقدرة بـ100الف $  اي ما نسبته 18مليار$ على مدى 4 اعوام دون اية فوائد تذكر واما في ما خص ما فوق الـ100الف$ ستقسط على مدى 20عاما في مقابل اعطاء مصرف لبنان سندات غير مضمونة انما معززة فقط لا غير.

وردا على سؤال، القى شيخاني الضوء على افلاس مصرف لبنان التقني  عامدا عبر صياغة قانون الفجوة المالية الى ارتكاب جريمة مالية موصوفة تقضي باقتصاصه مبلغ 30مليار$ من اصل مبلغ الـ85مليار$ المخصصة للمودعين، منفدا نظامية الازمة الاقتصادية الداخلية حيث وضعت المصارف قرابة 300%من قيمة رأسمالها في يد المصرف المركزي الذي رسخ اواصر الدعم غير المعزز متغاضيا عن تطبيق مضون النصوص القانونية ذات الصلة باعادة هيكلة القطاع المصرفي واجراء تدقيق مالي شامل ومتكامل والعمل على سداد الاموال المترتبة عن سندات اليوروبوند والديون الخارجية والداخلية.

وختاما، غمز شيخاني من قناة مضمون قرار مجلس شورى الدولة الذي قضى (وبحجة عدم المساس بالاموال المودعة)الى حماية المصارف المحلية وقد مهّد لهذه “الهرقطة الدستورية” اصدار التعميم المصرفي رقم 169، مشيرا الى اولوية وضع خطة متكاملة العناصر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف المحلية تهدف الى استرداد الاموال المودعة كاملة”.