ارليت بجاني لصوت لبنان وشاشةVdl24: ما يجري بحثه في ما خص قانوني”استرداد الاموال المودعة واصلاح القطاع المصرفي” مجرد شكليات لا طائل منها…

شددت المحامية بالاستئناف أرليت بجاني في حديث الى برنامج”نقطة عالسطر” عبر صوت لبنان وشاشة Vdl24 على اولوية اقرار قانون”استرداد الاموال المودعة” بالطرق القانونية المرعية الاجراء، مستغربة عدم تطبيق مضمون قانون رقم 2/67 ذي الصلة ومحاسبة النافذين السياسيين المطبقين على الية عمل المصارف المحلية الواجب اخضاعها لتدقيق مالي مفصل ومحاسبتها لاعادة الاموال المودعة او اعلان افلاسها وتصفيتها في حال تقاعسها.

وردا على سؤال، اكدت بجاني المطالبة بوضع مسار استرجاع الاموال المهربة والمحولة الى الخارج على سكتها الصحيحة واقرار قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي تحت مظلة المساءلة والرقابة والحماية القضائية المطلقة وعدم الاكتفاء بتحديد الصلاحيات بين مصرف لبنان والهيئة المصرفية العليا، مسطرة عدم افادة المودع اللبناني (ومنذ العام 2019) سوى بالمزيد من ذوبان امواله المودعة.

وفي الختام، ادرجت بجاني ما تم التوافق عليه بين مصرف لبنان والهيئة المصرفية العليا حول مضمون المادة 3 و13 في قانون اصلاح القطاع المصرفي المرتكزتين على نص المادة 70 من قانون النقد والتسليف في خانة “الشكليات”التي لا طائل منها، متوقعة تغييرا قضائيا واضح المعالم لصالح انصاف واسترداد المودع لامواله، دون اغفال اهمية انتاج طبقة حاكمة جديدة بعيدة عن الزعامة والزبائينية والافادة من النفوذ المالي والسياسي والاقتصادي”.

لبنان اخبار صوت لبنان الاموال المودعة ارليت بجاني

ارليت بجاني لصوت لبنان وشاشةVdl24: ما يجري بحثه في ما خص قانوني”استرداد الاموال المودعة واصلاح القطاع المصرفي” مجرد شكليات لا طائل منها…

أخبار ذات صلة