بعد إقرار عدد من اقتراحات القوانين …رفع الجلسة العامة بسبب فقدان النصاب

رفعت الجلسة التشريعية العامة قرابة الثامنة والربع مساء بسبب فقدان النصاب عند الوصول الى مناقشة إلغاء عقوبة الإعدام.

وكان مجلس النواب قد استأنف جلسته التشريعية في يومها الثاني بعد أن رفع رئيس المجلس نبيه بري عند الثانية والدقيقة الأربعين الجلسة العامة بعد تلاوة المحضر لتأمين قوننة اقتراحات ومشاريع القوانين التي اقرت تحسباً لعدم تأمين نصاب الجلسة.

وفي مستهل الجولة الثانية، سقط اقتراح القانون الرامي إلى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي في ظل الظروف الحالية القاهرة بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود عن العام الدراسي 2026/2025.

وتم إقرار:

– إقتراح القانون الرامي الى إفادة الاطباء والصيادلة المتعاقدين بالتفرغ في تعاونية موظفي الدولة من نظام التقاعد والتقديمات في التعاونية

– إقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام المادة (4 ثانياً) من القانون رقم 289 تاريخ 2014/4/30 (نظام وتنظيم الدفاع المدني)

– إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 47 من القانون رقم 479 الصادر في 12 كانون الاول سنة 2002 إنشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين في لبنان معدلا.

ـ إعادة اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 172 من قانون رقم (126 )تعديل قانون التجارة البرية الى اللجان وإحالة اقتراح القانون الرامي إلى حماية القاصرين من تناول الكحول ومشروبات الطاقة الى لجنة الادارة والعدل وإقرار اقتراح القانون الرامي الى اضافة قرية “تل اندي” الى قرى قضاء عكار.

ـ إقرار اقتراح القانون الرامي الى استحداث مصلحة “تكنولوجيا المعلومات” في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي وإجراء مباراة محصورة لوظيفة تقني معلوماتية فئة رابعة رتبة أولى.

وكانت الجلسة التشريعية العامة قد استأنفت أعمالها قبل ظهر اليوم لمتابعة درس وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال .

وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون تعديل قانون الدفاع الوطني ورفع سنوات المدرسة الحربية من ٣ الى ٤ سنوات ومعادلتها كي يتمكن الضباط من الحصول على اجازات بثلاثة اختصاصات.

كما أقرّ مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بالسماح للضباط من حملة الدكتوراه بمزاولة مهنة التعليم.

وتمّ اقرار مشروع القانون الرامي الى زيادة حصة لبنان في رأسمال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأقر مجلس النواب التمديد لرئيس الجامعة اللبنانية لمدة 6 أشهر، إضافة إلى اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية.

وتم إقرار اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الصليب الأحمر اللبناني .

كما أقر اقتراح القانون الرامي إلى استعمال وحماية شارة الصليب الاحمر اللبناني .

وتم إقرار اقتراح القانون المتعلق بالصيد المائي وتربية الأحياء المائية في لبنان مع ادخال تعديلات لانصاف الصيادين لا سيما الصيادين الصغار .

إلى ذلك تم إقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل مواد في القانون رقم 305 تاريخ 4/3 /2001 إنشاء نقابة إلزامية للمعالجين الفيزيائيين في لبنان واقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل البند (1) من الفقرة سادساً من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بتاريخ 26 ايلول 1963.
وزارة الاقتصاد والتجارة رحّبت بإقرار مجلس النواب اللبناني قانون حماية المستهلك الجديد، المعدّل للقانون رقم 659 تاريخ 2005/2/5 وتعديلاته، و”هو استحقاق تشريعي طال انتظاره لإعادة بناء منظومة حماية المستهلك في لبنان على أسس أكثر وضوحاً وردعاً وفعالية، بعد نحو عقدين من التطبيق”.
وافادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام ” في مجلس النواب بأن وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، وصل باكراً الى المجلس النيابي طالباً الاجتماع بعدد من الفاعليات النيابية لنقل اقتراحات وردته أخيراً من عدد من الاعلاميين ووسائل الإعلام حول مشروع قانون الإعلام تمهيداً لإدراجها فيه.

على هامش الجلسة، ينفذ موظّفو “أوجيرو” اعتصاما في ساحة رياض الصلح مشددين على انهم لن يقبلوا إلا بالحل التشريعي القانوني للحفاظ على مستحقاتهم، و”نعقد اجتماعات عدّة و”كل شي بوقته”.

مجلس النواب

بعد إقرار عدد من اقتراحات القوانين …رفع الجلسة العامة بسبب فقدان النصاب

أخبار ذات صلة