المصدر: صوت لبنان
الحكم يمعن بسياسة الإنكار والإستكبار
مع بداية الأسبوع الرابع لإندلاع الإنتفاضة، أثبتت السلطة العاجزة والفاسدة، عدم قدرتها على التعامل بشجاعة وبواقعية مع أهم حراك وطني شامل عرفه لبنان في تاريخه الإستقلالي الحديث.
ما زال أهل القرار يعيشون حالة إنكار وإستكبار ضد الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، الذين إنتفضوا على حكم الفساد والقهر والجوع والفقر، ويطالبون بحقوقهم المواطنية، وبتغيير الطبقة السياسية المفلسة وطنياً وإنمائياً، والتي أوصلت البلاد والعباد إلى مهاوي الإفلاس المالي والمعنوي، وقضت على آمال الشباب بمستقبل زاهر في وطنهم، عوض البحث عن موطن جديد في أرجاء المعمورة.
لم يخجل أهل الحل والربط من مواجهة المنتفضين بأساليب العنف تارة، وبأساليب التسويف والمراوغة والوعود الفارغة، محاولين القفز عن مطالب الإنتفاضة في الإصلاح ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وإسترداد الأموال المنهوبة، وإجراء إنتخابات مبكرة، والإمعان في تعطيل السلطة التنفيذية، من خلال تأخير الإستشارات النيابية الملزمة، وعدم الإسراع في تشكيل حكومة جديدة، إلا وفق الشروط والمعايير النمطية التي أفشلت الحكومات السابقة، ووفقاً لقواعد المحاصصة السمجة التي تحكمت بتشكيل الحكومات الكارثية.
هل يُعقل أن يمضي على إستقالة الحكومة إسبوعان، ولم يتم بعد تحديد مواعيد الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف لبدء مشاورات تأليف الحكومة العتيدة؟
كيف يمكن للسلطة أن تُقنع جمهور الحراك بترك الساحات والشوارع، والبلد يفتقد إلى وجود سلطة تنفيذية قادرة على التجاوب مع مطالب الإنتفاضة، وتحقيق آمال الشباب؟
لماذا الإصرار على ضرب مطالب الإنتفاضة عرض الحائط بالنسبة لتشكيل حكومة إختصاصيين من أصحاب الأيدي النظيفة، لوضع خطة إنقاذية تُخرج البلد من النفق الإقتصادي الحالي، وتحول دون الإنهيار المالي الكامل؟
هل سمع المسؤولون عن التخفيض الجديد للمستوى الإئتماني للبنان، وما يعنيه ذلك في المحافل المالية الدولية، بسبب عدم إتخاذ أية خطوة جدية على طريق الإصلاح المالي والإداري، وعدم توفر الإرادة الحاسمة لدى أهل الحكم لفتح ملفات الفساد ووقف الهدر وملاحقة الفاسدين. والحد من تزايد العجز المالي؟
من المحزن فعلاً أن تكون رياح الثورة تجتاح المناطق اللبنانية من ساحات بيروت إلى طرابلس وعكار شمالاً، وصيدا وصور والنبطية وكفررمان جنوبًا، وإلى زحلة وبعلبك والهرمل والبقاع الغربي شرقاً، فيما أهل الحكم لاهون بلعبة الكراسي والنفوذ، ومن يكون في الوزارة ومن يكون خارجها، وكأن البلد في وضع طبيعي، وكأن الناس بألف خير!
المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها