المصدر: صوت لبنان
تسونامي الإنهيار يقترب
تسونامي الانهيار الشامل يقترب يوماً بعد يوم، وساعة بعد ساعة، والطبقة السياسية ما زالت تتلهى بالمناورات المتذاكية حيناً، وفي التنافسات والمحاصصات على «الوزارات الدسمة» أحياناً أخرى، وذلك بحجة الخلاف على تركيبة الحكومة، اختصاصيين وتكنوقراط فقط، أو العودة إلى تشكيلة تكنوسياسية، على اعتبار أن تداعيات اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني نقل المنطقة إلى وضع أكثر توتراً، وأكثر تعقيداً، الأمر الذي يتطلب وجود حكومة سياسية، أو على الأقل تكنوسياسية، في لبنان.
الحكم أهدر شهرين في بداية الأزمة، تحت شعار تأخير التكليف لتسهيل التأليف، ولكن ثمة أشهر أخرى قد نسفكها على طريق الضياع والهدر، في حال بقيت عقلية المنافع والمحاصصة، ولعبة النفوذ المتهالك، مستمرة بين أهل الحكم، من دون إعطاء أي اعتبار للأوضاع الإقتصادية والمالية والمعيشية المتأزمة، والتي أوصلت البلد إلى منحدر الإفلاس.
يبدو أن الرئيس المكلف لم يُجارِ أهل السياسة في رغبتهم الحفاظ على نواصي السلطة بأيديهم، والتمسك بمغانم الحكم التي يعتبرها البعض منهم بمثابة حق مكتسب لهم ولأزلامهم، فوضعوه أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الخضوع لشروطنا ورؤيتنا في التأليف، أو الاعتذار!
ولكن دياب فاجأ الوزير جبران باسيل بقوله: انا لم أقبل التكليف لأعتذر، سأمضي في التأليف حتى النهاية!
وفي ظل هذا الغياب الفاضح للسلطة التنفيذية، يتفاقم توتر العلاقة بين البنك المركزي والبنوك على خلفية شروط تأمين السيولة بالدولار أو بالليرة، ونسبة الفوائد التي حددها حاكم المركزي، والتي تصل إلى ٢٠ بالمئة، وهي تُعادل الفوائد التي تتقاضاها المصارف مقابل الهندسات المالية السيئة الذكر.
وهذا يعني أن المصارف التي حققت أرباحاً طائلة في سنوات الاستقرار، وضاعفتها في مرحلة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، عبر الهندسات المالية المتتالية لمصرف لبنان، ترفض حتى الآن المساهمة في إنقاذ البلد من الوقوع في مهاوي الإفلاس، متجاهلة ارتدادات هذا الزلزال على استمرارية هذا القطاع الحيوي، وسلامة أموال المصارف ومودعيها!
بين جشع أهل السياسة، وطمع أصحاب المصارف، تحوّلت الأكثرية الساحقة من اللبنانيين إلى متسولين لأموالهم على أبواب البنوك، والأوضاع النقدية والمعيشية تلفظ أنفاسها الأخيرة!
المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها