المصدر: صوت لبنان

كلمة حق تُقال

 

إن القرار الذي إتخذته الحكومة بالأمس
(٢٠٢٥/٨/٥) هو تطبيقي لإتفاق ٢٠٢٤/١١/٢٧
وإقراره بعد خروج الوزراء الشيعة من الجلسة
إنما يُثبت أنه لم يتمّ التوقّف عند مصطلح
الميثاقية بمعرض البحث والتقرير بموضوعه،
الأمر الذي يتوافق مع أحكام الدستور. كما
يثبت أن الدولة قد أسقطت الترخيص
بكل عمل عدائي من الحزب ضد إسرائيل،
وجعلت مطلب التوافق على إستراتيجية
دفاعية دون ذي جدوى بعد اليوم. لأن الحزب
أضحى واقعاً ضمن جدول زمني لتسليم
سلاحه، وأن الدولة اللبنانية تحوّلت الى
ضامن للانسحاب الاسرائيلي من أراضيها
بالتنسيق مع الولايات المتحدة الاميركية
ودول العالم الحرّ، بعد أن يكون تمّ هذا
التسليم، طبعاً.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها