play icon pause icon
فرانسوا ضاهر

فرنسوا ضاهر

الأحد ٢٢ آب ٢٠٢١ - 07:55

المصدر: صوت لبنان

أبعاد المراوحة في تأليف الحكومة

إن المراوحة في تأليف حكومة جديدة منذ ما يزيد على السنة، لا يعدو كونه عملاً متعمّداً حتى يسقط البلد في الدرك السحيق، وتسقط معه كلّ القطاعات، وتتهاوى كلّ مرتكزاته.

ذلك أن مشروع الممانعة الذي بات يستظلّه يتطلّب إفراغ البلد من كلّ مقوّمات الحياة فيه، وتهجير نخبه الفكرية والمهنية وشبابه الطالع والمثقفين المقتدرين الكفوئين من كلّ الفئات العمريّة في كلّ المجالات.

كما يتطلّب إفلاس إقتصاده وإفراغ مصارفه من السيولة وتبديد أصوله وموجوداته واحتياطه بالعملة الصعبة.

وذلك حتى بسقوطه يسهل وضع اليد عليه والإمساك بمفاصل حكمه.

من هنا، أضحى تأليف حكومة إصلاحية إنقاذية للبنان تتبنّى المبادرة الفرنسية أمراً واجباً إستبعاده.

ولتحقيق هذا المأرب تمّ توسّل الصلاحيات التي يضطلع بها رئيس الجمهورية، بمعرض تأليف أية حكومة جديدة للبنان.

إذ تمّت توسعتها لتجعل منه شريكاً في تأليفها، من دون أن يكون شريكاً في المسؤولية عن أدائها، ومن دون أن يكون له حق التصويت على مقرّراتها لا مباشرةً ولا مواربةً بواسطة وزراء محسوبين عليه.

غير أن الأمور سارت في هذا التوجّه لأن معارضي مشروع الممانعة في الظاهر اليوم، هم الذين أتمّوا بالأمس تسوية 2016، وسلّموا رموز هذا المشروع مقاليد حكم البلاد.

ولأن معارضتهم بدلاً من أن تقتصر على المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية أو بإقالته من المجلس النيابي،
هم يقصرونها على الدعوة لإتمام إنتخابات نيابية مُبكرة علّهم من خلالها يستردّوا الأكثرية النيابية التي خسروها سنة 2018، من خلال قانون إنتخابي وافقوا على إبرامه، لأنهم رأوا فيه مصلحتهم الذاتية الضيّقة، ولو على حساب المصلحة الوطنية الشاملة.

علماً أن قرار إجراء تلك الإنتخابات كما الترخيص بنتائجها، هو بيد الأكثرية الحاكمة التي لن تسمح بأن تنقلب الأكثرية النيابية ضدها.

لـــذا، تكون المعارضة، التي ترمي الى التصدّي لمشروع الممانعة، خاوية من أية فاعلية، ومن أية نتيجة إيجابية مرتقبة، حتى تاريخه.

ويكون المشروع الممانع مؤهّلاً لأن يستكمل وضع يده على البلاد، ما لم تتصدَّ القوى الدولية له إذا ما اقتضت مصلحتها ذلك. وإلاّ يكون لبنان قد دَخَل في آتون النظام الإيراني مع كلّ تداعياته.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها