أخاف من دولتي

صرنا في دولة اليوم الواحد في الأسبوع، يوم عمل واحد في ادارات الدولة.
صرنا في دولة الساعة الواحدة كهرباء في اليوم.
صرنا في دولة الصفر سيادة على مساحة الوطن.
هذا ما أنتجه الدولار وسعر صفيحة البنزين والمازوت. هذا ما أنتجته السياسة. هذا ليس خطأ بشرياً أوصل لبنان الى الانهيار، بل فعل فساد عن سابق تصور وتصميم. إنه قتل عمد للبنان الدولة، وللبنانيين العاديين. أما الزعيم فراكم ثروته، وهو اليوم يرتاح بعيداً من القضاء بحماية أهله، ومناصريه، وعشيرته، وحركته، أو تياره، أو حزبه. قادر على التنزه والتنعم في الكسليك ، والمنارة، وبحيرة بنشعي، والطيونة، والزيتونة. وأنت يا غبي تعيش على الخبزة والزيتونة. والطقم السياسي الجديد ليس أفضل من الحالي. انظروا كيف دافع القاضي الوزير محمد وسام مرتضى عن أيقونة الخزانة اللبنانية علي حسن خليل. نسي أنه قاض وتصرف وزيراً ولو لم يكن له في القصر سوى من أمس العصر.
انظروا كيف حجب القاضي الوزير بسام المولوي الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام. انظروا كيف لم يتدخل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الدفاع لحمل المجلس الأعلى للدفاع على إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة. اتفقوا جميعاً في اللجان النيابية، وكلن يعني كلن، مسيحيين ومسلمين، على منع الكوتا النسائية، والمسؤولية الأكبر يتحملها رؤساء اللجان، العزّاب منهم والمتزوجون. هؤلاء فحوليون لحظة تُمسّ حصاناتهم، مخصيون لحظة تداس سيادة بلدهم السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية والمعيشية.
انظروا كيف يحاولون ايجاد تسوية رخيصة لإحراج المحقق العدلي فإخراجه. فلجنة التحقيق البرلمانية كانت لتكون مقبولة وموثوقة، والهيئة العدلية الإتهامية كانت لتكون ضمانة قبل التحقيق العدلي وقبل تغيير المحقق الأول. أما الآن فصارت اللجنة والهيئة مقبرة للتحقيق ومدفناً للحقيقة، ومصادرة لسلطة القضاء ووضعها تحت العباءة كي لا أقول في الجيبة الصغيرة احتراماً للبيطار وصوان ونادي القضاة.
كنت أخاف على دولتي، صرت أخاف من دولتي.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها