أزمة انترا (٤)

طرحت الحكومة مشروع قانون لمعالجة أزمة بنك انترا ناقشه المجلس النيابي لضمان الودائع وخصوصا الصغيرة منها، ونص المشروع على التالي: “يُجاز للحكومة ان تدفع مبلغا أقصاه 50 مليون ليرة يؤخذ سلفة من الخزينة او مصرف لبنان لحساب الدولة، وتدفع الحكومة هذا المبلغ لأصحاب الودائع والإدخار الذين لا تتجاوز حساباتهم ألف ليرة، وعلى ان تدفع كاملة لأصحابها وبالأولوية قيمة الحسابات الدائنة التي لا تتجاوز خمسة آلاف ليرة”. رزق الله.
وبحسب رينيه معوض الذي كان يرأس لجنة المال النيابية، قضى القانون بأن تُدفع الودائع التي تبلغ قيمتها دون خمسة آلاف ليرة كاملة، والودائع بين خمسة آلاف و12 ألف ليرة على أساس النسبة بين رصيد ديونهم ورصيد مبلغ الخمسين مليون ليرة. وأقرت الحكومة المشروع بمرسوم وأحالته على الجريدة الرسمية بعد شهر واحد من انفجار أزمة “بنك إنترا”، وليس بعد ثلاث سنوات من دون أن يصدر قانون الكابيتال كونترول بعد. وأهمية ذاك القانون أن الودائع الصغيرة تراوحت كالتالي: 24531 وديعة حتى خمسة آلاف ليرة، و2948 وديعة بين خمسة آلاف وعشرة آلاف ليرة، و1255 وديعة بين 10 آلاف و15 ألف ليرة. وفي سياق متصل، أشارت جريدة “الجهاد” الفلسطينية ـ الأردنية (21ـ 1 ـ 1967) إلى قرار محكمة الإستئناف اللبنانية الذي قضى “بفرض حجز احتياطي على أموال وممتلكات مجلس إدارة بنك إنترا والأشخاص الذين كانوا يمتلكون صلاحيات الترفيع ومراقبي الحسابات والأشخاص الذين تولوا إدارة البنك خلال الأشهر الثمانية عشرة وهي الفترة المشبوهة قانوناً التي سبقت إعلان البنك التوقف عن الدفع.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها