جورج يزبك
المصدر: صوت لبنان
إجازة تصدير الانتاج الحربي
تنتظم الدول المصدرة للأسلحة الحربية ضمن إطار قانوني يقوم على التأكد، قبل إجازة التصدير، من أن العتاد المطلوب لن يستخدم في مجالات انتهاك حقوق الانسان ولن يساهم في مفاقمة الأزمات. وبالتالي تحكم الاعتبارات السياسية المتصلة بالأمن وبالعلاقات الخارجية وأيضاً بمنطوق المعاهدات بين الدول وانتظامها ضمن اتحادات، سياسة الدولة بما يخص نتاجها الحربي. لكن هذا لا يمنع بعض الدول من تغليب العامل الاقتصادي-الربحي على القاعدة الحقوقية، أو تغليبِ سياسة المحاور على ما عداها فيكون تسليح دولة لصمودها في وجه دولة جارة تنتمي الى محور مضاد، أو تسليح فصيل ضمن دولة مرتبط عقائدياً أو سياسياً بالدولة الممولة. وهناك أيضاً قواعد مختلفة بحسب العلاقات بين الدول، فتصدير الاسلحة من دولة في الاتحاد الاوروبي الى دولة اخرى عضو في الاتحاد لا يحتاج الى كثير عناء او الى تعقيدات، وقد تكون الطلبيات تستدعي تحقيقاً متقدماً في حال البيع بين دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي مثلاً، أما موافقة الحكومات على تصدير سلاح نوعي لدول ثالثة فتخضع لتحقيق معمق ومتشعب خاص بالدولة الشارية وسجلها الحربي والحقوقي من جهة، وبنوع السلاح المطلوب من جهة ثانية.
يقول Hervé GrandJean الناطق باسم وزارة الدفاع الفرنسية ” ان المشتقات الالكترونية يمكن استخدامها في نظام الدفاعات الجوية الاسرائيلية ضد الهجمات الصاروخية ، ولدى اجازة التصدير يصار الى تقدير أوجه استخدام هذا العتاد الحربي، لكن من غير الممكن التحديد الدقيق للاستخدام، أضف الى ذلك مبدأ سيادة الدول الذي يستدعي التسلح”.
في أي حال السلاح وجد ليقتل، تعددت الأسباب والموت واحد.
المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها